الإسرائيليون يفرضون اتفاقا: الالتزام بمسار خارطة الطريق من جديد بتحكيم أمريكي..

قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اتفقتا يوم الخميس الماضي على اعتماد مسار خارطة الطريق في تقدم أي تسوية مستقبلية، واعتبر الطرفان أن تقدم أي تسوية مستقبلية بين الطرفين سيكون مرهونا بتطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق، على أن يكون الأمريكيون هم المحكمون في تحديد مدى تطبيق كل طرف لما يترتب عليه.

واعتبرت مصادر إسرائيلية أن هذا الاتفاق من شأنه أن يشق الطريق أمام التوصل إلى وثيقة مشتركة تعرض على مؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، والذي سيعقد كما يبدو في نهاية الشهر الجاري.

واتفق في الجلسة التي عقدت بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي يوم أول أمس أن يكون "تطبيق أي اتفاق مستقبلي مشروطا بأن يطبق الطرفان ما يترتب عليهما في إطار المرحلة الأولى من خارطة الطريق". وقالت مصادر إسرائيلية إنه من شبه المؤكد أن تأتي هذه الصياغة في الوثيقة المشتركة التي ستعرض في المؤتمر.

هذا ولم يستطع الفلسطينيون إلزام الإسرائيليين بالتعهد بجدول زمني للمفاوضات، أو حتى موعد يعتبر حدا أقصى لاستمرار المفاوضات، وفرضت إسرائيل ما جاء على لسان قادتها أن مؤتمر أنابوليس سيكون انطلاقة للمفاوضات دون أن يحدد نهايتها بحيث يتم إرجاء بحث قضايا الحل الدائم إلى المفاوضات التي تعقب المؤتمر.

يذكر أن خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش "خارطة الطريق"، التي أطلقها عام 2002 وتبنتها الرباعية الدولية، مكونة من ثلاث مراحل كان يجب أن تنتهي بإقامة دولة فلسطينية عام 2005، إلا أن التذرع الإسرائيلي بأن الفلسطينيين لا يكافحون الإرهاب، إلى جانب الاستمرار في البناء الاستيطاني وتعزيزه، والمماطلة في إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية، حالت دون تجاوز المرحلة الأولى منها حتى يومنا هذا.

ويرى محللون أن خارطة الطريق تمنح إسرائيل طوق نجاة للتنصل من الاستجابة للقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وتمنحها الذرائع والقدرة على المماطلة بحيث تستمر المفاوضات لسنوات طويلة دون إحراز تقدم يذكر.

المراحل الثلاث لخارطة الطريق هي: المرحلة الأولى- ويتطلب فيها من الفلسطينيين مكافحة الإرهاب وبنيته الأساسية(أي المقاومة ضد الاحتلال) واعتقال المطلوبين(المقاومين ضد الاحتلال)، ويتطلب من الجانب الإسرائيلي تجميد البناء الاستيطاني وإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية وسحب قواتها من داخل المدن الفلسطينية. وفي المرحلة الثانية تقام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وفي المرحلة الثالثة يتم التفاوض والتوقيع على الحل الدائم.

وقد أصر الفلسطينيون في جلسات المفاوضات مع الإسرائيليين على أن يكون التقدم في مفاوضات الحل الدائم بمعزل عن خارطة الطريق، إلا أنهم جوبهوا برفض إسرائيلي صارم. وأصرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في لقائها مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الأسبوع الماضي، أن يكون أي تقدم في تطبيق أي اتفاق مرهونا بتطبيق الفلسطينيين للمرحلة الأولى من خارطة الطريق. وقالت: "لن نتقدم خطوة واحدة دون الاتفاق حول ذلك، ولن نعمل على صياغة أي وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين حتى يوافقوا معي أنه لن تقوم دولة فلسطينية طالما أنه لم يتم تطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق". رايس التي تتبنى الموقف الإسرائيلي ولا تضغط على إسرائيل بحجة وجود ضغط داخلي نقلت الرسالة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين وقالت لرئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع: "هذا هو الوضع وينبغي أن نقبل".

ونتيجة لذلك اضطر الفلسطينيون إلى قبول صياغة ليفني، وحاول رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، إبداء الرفض وإقناع الأمريكيين والإسرائيليين أن الفلسطينيين قد طبقوا فعلا ما ترتب عليهم من خارطة الطريق، وأنه ينبغي الشروع في مفاوضات الحل الدائم، إلا أنه اضطر إلى الانكفاء أمام الإملاءات الإسرائيلية.