بن العيزر يتهم عمير بيرتس أنه متقلب المواقف...

قررت كتلة حزب العمل في الكنيست دعم موقف رئيس الحزب عمير بيرتس ودعت الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث حرب لبنان الثانية.

وكانت كتلة حزب العمل اجتمعت صباح الجمعة، في مقر الحزب في تل أبيب، من أجل التصويت إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب.

وقال بيرتس بعد الجلسة: "لقد توصلت إلى استنتاج أنه من أجل الحفاظ على المساواة بين الجميع وعلى شفافية التحقيق، والحفاظ على ثقة الجمهور بعملية التحقيق، من الأفضل أن يكون اتجاهنا هو نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية".


وقد افتتحت الجلسة في بحث معمق لميزانية الدولة. وأعرب وزير البنى التحتية، بنيامين فؤاد بن العيزر عن غضبه نتيجة قيام عمير بيرتس بتغيير موقفه فيما يتعلق بلجنة التحقيق. وانتقد بن العيزر بيرتس بشدة متهما بيرتس بأنه "متقلب المواقف".

وقال مقربون من بيرتس إن عدد اللجان الكبير الذي سيحقق في الحرب وعدم التنسيق فيما بينها من شأنه أن "يحمل بيرتس كل اعباء الحرب". لذا ايد لجنة رسمية واحدة.

هذا وانتقد مقربو رئيس الوزراء قرار بيرتس بشدّة، خاصة وانَّه جاء مباشرة من الاعلام وليس من بيرتس نفسه. وقال المقربون: عمير بيرتس يتعامل وكأنّه سياسي اقدم على نهايته وكأنه فاقد للسيطرة. وقراره هذا غير مفهوم لأنَّه الأول الذي طالب بلجنة تحقيق داخلية برئاسة امنون ليبكين شاحك. لكنّه يتصرف مثل انسان يريد أن ينقذ نفسه."

فيما قال مقربون آخرون من أولمرت: "هذا من حق وزير الأمن أن يفعل ما يراه مناسبًا. لسناء سعداء من هذا القرار، ولكنَّ ليس من المتوقع أن يؤثر القرار على العلاقة بين الاثنين. والائتلاف لن يتفكك."

ولكنَّ المعارضة لا تأتي فقط من جانب اولمرت فقد أعرب وزراء من حزب العمل منهم بنيامين فؤاد بن العيزر وشالوم سمحون ويتسحاك هرتسوغ، إنهم سيعارضون فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية حتى لو قررت الكتلة هذا.

وأعلن "المتمردون" في الحزب يرون إنه من المناسب تعيير لجنة فحص برئاسة قاضٍ اسرائيلي. ومن المتوقع ان تصوت الكتلة الى جانب قرار بيرتس الأخير.

ومن المتوقع ان يصوت وزراء الحزب في الحكومة إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، منهم اوفير بينس ويولي تمير، ايتان كابل وعمير بيرتس مقابل ثلاثة معارضين للفكرة وهم بنيامين بن العيزر ويتسحاك هرتسوغ وشالوم سمحون. ولكن تشير المعطيات أن اقتراح رئيس الوزراء أولمرت سيلقى أغلبية داخل الحكومة بدون أعضاء حزب العمل الذين يرفضون الاقتراح ويطالبون بلجنة تحقيق رسمية.

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، كان قد أقرَّ ان قرار الكتلة لا يجبر الوزراء من نفس الكتلة على الالتزام بما تقرره اثناء جلسة الحكومة. ومن المتوقع ألا تلاقي فكرة لجنة التحقيق الرسمية التأييد الكافي لها في الحكومة خاصة وأن رئيس الوزراء ايهود اولمرت أمر بتشكيل لجنة فحص داخلية.