بن العيزر يقترح انتقال بيرتس برضاه إلى وزارة اجتماعية وتسلّم باراك حقيبة الأمن..

يبدو أن الحديث عن انتقال وزير الأمن عمير بيرتس من وزارة الأمن يزداد زخما، فبعد الأنباء التي ترددت ، الخميس، عن قرار أولمرت نقل عمير بيرتس من وزارة الأمن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع صلاحيات واسعة وتعيين إيهود باراك وزيرا للأمن، أصبح هذا الموضوع محط اهتمام ويحظى على حيز كبير من النقاش داخل المؤسسة الإسرائيلية وتتوالى الاقتراحات لحل لأزمة، القائمة بتأثير العدوان على لبنان، والمفتعلة لأهواء ونزعات سياسية.

وزير البنى التحتية الإسرائيلي، بنيامين بن العيزر، وهو من أنصار إيهود براك، ومن دعاة الحفاظ على الائتلاف مع حزب كديما، يقترح أن يتم انتقال وزير الأمن عمير بيرتس من وزارة الأمن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتسلم إيهود براك حقيبة الأمن بالتوافق بين كل الأطراف .

واضاف بن العيزر في حديث مع إذاعة الجيش، صباح الجمعة، أنه يجب ترميم أجهزة ألأمن والجيش، وبرأيه الوحيد القادر على ذلك كوزير أمن هو إيهود براك. وبرأيه " المعركة على رئاسة حزب العمل تحولت إلى معركة على حقيبة الأمن "، مضيفا أن بتقديره أن بيرتس أيضا كان يفضل إشغال وزارة اجتماعية بدل منصبه الحالي في وزارة الأمن.

وقال بن إلعيزر أنه فوجئ بالنشر حول نية رئيس الوزراء إيهود اولمرت إقالة وزير الأمن من منصبه، ولكن بعد بيان النفي من مكتب رئيس الوزراء يمكن التعامل مع الأنباء كتوقعات فقط. وأضاف أنه ينبغي القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على استقرار الحكومة، وإلى حد كبير يعتبر ذلك " امتحان على قدرة الامتصاص لدى بيرتس".

وقد أوردت محطات التلفزة الإسرائيلية مساء الخميس نبأً مفاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلين إيهود أولمرت قرر تعيين إيهود باراك وزيرا للأمن بدلا من الوزير الحالي، عمير بيرتس ونقل الأخير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية الشاغرة.

غير خفي أن أولمرت يرغب في ذلك آملا استعادة شيء من شعبيته المنهارة التي وصلت إلى الدرك الأسفل، وإجراء تغيير قد يحسن وضعه.

ورد مقربو بيرتس على هذه الأنباء بالقول بأن أولمرت يسعى إلى التأثير على الانتخابات الداخلية في حزب العمل لصالح إيهود باراك وتحويل النظر عن تدهور شعبيته. واتهمت أوساط داخل حزب العمل أولمرت بأنه يحاول تحويل الأنظار عن التحقيقات في قضايا الفساد التي تحوم حوله وعن التحقيق مع سكرتيرة مكتبه، شولا زاكين، في قضية الفساد في مصلحة الضرائب.

وقال مقربون من بيرتس أن إيهود باراك له دور في نشر هذه المعلومات كجزء مخطط من حملته لرئاسة حزب العمل والتي بدأها أولمرت ووزير البنى التحتية، بنيامين بن إلعيزر.
وألمحوا إلى أن إقالة بيرتس ستؤدي إلى إسقاط الحكومة قائلين " نحن مقتنعون أن أولمرت يعرف أن تحريك أي حجر سيؤدي إلى انهيار كل الجدران".

وقال الوزير إيتان كابل أن حزب العمل لن يسمح بإقالة أي من وزرائه حتى لو كان هناك خلاف على خلفية الانتخابات الداخلية.

وبعد ساعتين من الإعلان نشر مكتب رئيس الوزراء نفيا قال فيه أن رئيس الوزراء لم يقرر إقالة عمير بيرتس أو نقله من منصبه والموضوع غير وارد على جدول الأعمال.
إلا أن مقربين من أولمرت قالوا أنه ليس سرا أن علاقة رئيس الوزراء ووزير الآمن بالحضيض منذ فترة، وبرأيهم أن أولمرت لن يتخذ خطوات أحادية الجانب، وأن أفضل الحالات بالنسبة لأولمرت أن يغادر بيرتس وزارة الأمن بموافقته ويتسلم وزارة اجتماعية رفيعة.