صفقة التبادل مع حزب الله ستطرح على طاولة الحكومة في جلستها مطلع الأسبوع

ستطرح صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله على طاولة الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، وتشير التقديرات إلى أن الصفقة تحظى على أغلبية داخل الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت لم يحسم موقفه بعد، ويقول مقربوه أنه متردد. وجاء قرار أولمرت بطرح الصفقة على طاولة الحكومة بضغط من عائلات الأسرى. وقال والد، أحد الأسيرين(غولدفاسر)، إن إجراءات الإعلان عن الأسيرين بأنهما «قتلى ومكان دفنهم غير معروف» جمدت إلى ما بعد جلسة الحكومة على الأقل.

وقد تعهد أولمرت لزوجة الأسير غولدفاسر، التي اجتمع معها يوم أمس بأن يطرح الصفقة على طاولة الحكومة للتصويت، وقال لها إنه لم يحسم موقفه بعد من الصفقة. وأضاف: "الأمور ما زالت قيد الدراسة، ونحن في أوج المفاوضات، وحينما تكون ناضجة سأقرر". وأوضح أولمرت أنه سيقدم للحكومة كافة المعلومات عن الصفقة.

موقف أولمرت من الصفقة هام جدا، إذ أنه حتى الآن لم يتم إبرام أي صفقة تبادل في السابق دون موافقة رئيس الوزراء. ولكن قد يكون الأمر هنا مختلفا، بحسب مراقبين، وقد يلقي أولمرت القرار على عاتق الحكومة ويحافظ على الظهور بموقف المتردد، لأن الصفقة ستلقي بتداعياتها على قرارات أولمرت السابقة وخاصة قرار شن الحرب، حيث سيظهر أنه خاض حربا فاشلة بذريعة تحرير الأسرى ثم اضطر إلى دفع ثمن باهظ في صفقة التبادل، كان يمكن دفعه أو حتى أقل منه دون حرب ضربت في الصميم القدرة الردعية الإسرائيلية التي تقوم عليها. واستهجنت عائلات الأسرى ومصادر أمنية حديث مكتب رئيس الوزراء عن مطالب جديدة لحزب الله في إطار الصفقة رغم أن ذلك غير صحيح، واعتبروا أن هذه التصريحات تدخل في إطار محاولات العرقلة لأسباب غير واضحة.

وتشير التقديرات أن صفقة التبادل تحظى على أغلبية داخل الحكومة، ففي حزب كاديما ما زالت المواقف متباينة، وزراء حزب العمل يبدو أنهم سيوافقون، ووزراء المتقاعدين وشاس سيصوتون إلى جانب الصفقة، وذلك بتأثير الحملة الإعلامية والاتصالات التي أجرتها عائلات الأسرى مع دائرة صنع القرار.

وفي غضون أفاد والد أحد الأسيرين، صباح اليوم، الأربعاء، أنه أبلغ أن إجراءات الإعلان عن الأسيرين بأنهما «قتلى مكان دفنهم غير معروف» جمدت إلى ما بعد جلسة الحكومة على الأقل. وأضاف غولدفاسر في حديث إذاعي أن تجميد الإجراءات يبدو منطقيا لأن عملية كهذه غير مجدية طالما يوجد صفقة. وقال إنه لا يجد سببا لاعتراض أولمرت على صفقة هو بلورها. وتشير التقديرات أن هذا القرار أيضا سياسي ومنوط بتعاطي الحكومة مع الصفقة. وأجمع أكثر من مسؤول سياسي أن بكل الأحوال هذا الإعلان لن يؤثر على سير الصفقة.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت يوم أمس أن رؤساء الأجهزة الاستخبارية الثلاثة (جهاز الأمن العام "الشاباك"، جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" )، قد خلصوا في اجتماع عقد في الثالث من الشهر الجاري ، إلى أن الجنديين الأسيرين لدى المقاومة اللبنانية ليسا على قيد الحياة. وتطرق وزير الأمن إيهود باراك إلى هذا الموضوع يوم أمس وقال إن الحكومة لديها مسؤولية إطلاق سراح الأسرى، حتى لو كانوا أمواتا. وهذا الإجراء لن يوقف بأي شكل من الأشكال صفقة التبادل".

وأفادت مصادر أمنية أن الاتفاق مع حزب الله مبلور وينتظر التوقيع وأنه تم توثيق كافة التفاهمات بين الطرفين بواسطة الوسيط الألماني غرهارد كونراد، الذي يعمل بتفويض من الأمين العام للأمم المتحدة. وتشمل الصفقة إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين من بينهم سمير القنطار الأسير منذ عام 1979، وأسرى فلسطينيين(العدد غير معروف) وجثامين مقاتلين لبنانيين، مقابل إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين والمعلومات المتوفرة لدى حزب الله عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.