مراقب الدولة: سأفحص دون إذن من أولمرت

سأفحص دون إذن من أولمرت : هذا ما جاء في بيان أصدره صباح اليوم مراقب الدولة، القاضي ميخا لندن شطراوس . ويضيف "لأن كل فحص حول الجاهزية للحرب غير منوطة بمصادقة كالتي سيحصل عليها أولمرت من حكومته.

وقد جاء بيان مراقب الدولة في رد على تصريحات أولمرت أمس التي أعلن فيها تشكيل لجنتي تحقيق وقال أن الحكومة ستطلب من مراقب الدولة فحص الجبهة الداخلية في فترة الحرب.
وجاء في بيان مراقب الدولة أن المراقب " سمع من وسائل الإعلام أن الحكومة معنية أن توكل إليه التحقيق حول جاهزية الجبهة الداخلية". وأوضح المراقب" إن مراقبة الدولة، حسب القانون، هي بيد مراقب الدولة، وصلاحيات فحص الحرب هي في كل حالة من ضمن صلاحياته". ويوضح المراقب أنه مسؤول أمام الكنيست فقط ولا علاقة له بالحكومة، فمراقب الدولة جهة مستقلة ويمارس صلاحياته وفق القانون فقط، وهذه الاستقلالية عليها أن تستمر.

وانتقد المراقب إعلان رئيس الوزراء قائلا :" يطالب المراقب الحكومة بالحفاظ على استقلاليته المطلقة، وهو ومكتبه فقط من يقرر مستوى التحقيقات التي سيهتم بها ومجالاتها، دون أي تدخل خارجي".

ويذكر المراقب "منذ انتهاء المعارك في الشمال يعمل مكتبه بكل أقسامه في جمع مواد ووثائق ويجري زيارات للأماكن التي أصيبت في الحرب، وكل هذا حسب تقديراته وتقديرات المراقبين المهنيين في مكتبه" أي أن المكتب قد بدأ في فحص الأداء في الحرب قبل إعلان رئيس الوزراء ولا يوجد حاجة لإذن من رئيس الوزراء".

يذكر أن المراقب كان قد نشر قبل يوميين تقريرا حول تجاوزات قام بها رئيس الوزراء أولمرت في فترة توليه منصب وزير الصناعة والتجارة بين سنوات 2003-2004 ، وقد أشار التقرير إلى قيام أولمرت ومدير مكتبه يورام دينور بتعيينات سياسية غير مقبولة.

وقد جاء الرد من مكتب رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم " فوجئنا بسماع النقد في بيان مراقب الدولة، إن بند 21 من قانون مراقب الدولة يقول أن المراقب ملزم بتقديم وجهة نظر بكل موضوع هو من ضمن مهماته، إذا طلبت منه الكنيست أو اللجنة أو الحكومة ذلك، ووجهة النظر تنشر في الموعد الذي يحدده المراقب".

واضاف " إن كل خطوات رئيس الوزراء نسقت مع المستشار القضائي للحكومة، وسيقدم رئيس الوزراء الاقتراح في أقرب وقت للتصويت عليه في الحكومة، ونحن واثقون أن مراقب الدولة سيعمل حسب قوانين مراقب الدولة".