10 مؤسسات حقوق الإنسان تطالب العليا بأمر احترازي يمنع تعتيم غزّة..

توجهت صباح اليوم، الخميس، 15 تشرين ثاني/نوفمبر 2007، 10 مؤسسات حقوق إنسان من بينها مركز "عدالة" وجمعية "مسلك" للمحكمة العليا، بطلب عاجل لإصدار أمر احترازي يمنع وزير الأمن من تقليص تزويد الكهرباء، وتجميد التقليص في تزويد الوقود للقطاع.

وقد قُدم الطلب آنف الذكر، بعد تجاهل النيابة العامة أوامر المحكمة العليا بتقديم معطيات تثبت توقعاتها بالنسبة لتأثير التقليص في الوقود والكهرباء على الوضع الإنساني في غزّة، وعدم تقديم الرد حول الوسائل التي بحيازتها للحفاظ على "الحد الأدنى من الوضع الإنساني" في غزّة.

وكانت قد أمرت رئيسة المحكمة العليا، القاضية دوريت بينيش، الدولة في الأسبوع الفائت بتقديم ردها على الالتماس حتى يوم أمس 14.11.2007، ولكن الملتمسين تفاجأوا صباح اليوم بخبر نُشر في وسائل الإعلام، مُفاده بأنّ هنالك موافقة مبدئيّة على تقليص تزويد الكهرباء للقطاع، وأنّ الدولة بدأت تحضيراتها لتنفيذ المخطط.

من جهة أخرى ادعى الملتمسون أنّ تقليص تزويد الوقود بدأ يمس بعمل الأجهزة الحيوية في قطاع غزة بحيث: أوقفت شركة المياه في غزة عمل بعض آبار المياه التي يتعلق تفعيلها بالوقود، وبهذا تم تشويش تزويد المياه النقية لقسم من سكان القطاع. وأضاف الملتمسون أيضًا بأنّ الدولة لا تملك وسائل للسيطرة على نتائج تقليص الوقود والكهرباء.

وادعت المحامية ساري باشي من جمعية مسلك: "إننا لم نحصل على إشارة تدعم ادعاء الدولة، الذي ينص على أنّ العقوبات لن تمس في سكان غزّة، بل العكس، فمن المعلوم أنّ هنالك أمورا تضررت بفعل البدء في تطبيق العقوبات، وبالأخص القدرة على شرب المياه النقيّة، بالإضافة إلى البنى التحتية السكانية".

ومن جهتها ادعت المحامية فاطمة العجو من "عدالة" أن: "قطع التيّار الكهربائي يهدد حيوات سكّان القطاع، ويُبين استهتار الدولة بقرارات المحكمة العليا".