1250 عملية تنصت سري أجرتها الشرطة الإسرائيلية خلال عام 2006..

تبين من تقرير قدمه البروفيسور، يورام شاحر، من المركز "متعدد المجالات" في "هرتسليا" للجنة التحقيق البرلمانية حول عمليات اللتنصت السري، أن الشرطة الإسرائيلية أجرت عام 2006، حوالي 1250 تنصتا سريا، وتزيد النسبة بعشرين مرة عن معدلها في الولايات المتحدة.
ولا يشمل هذا العدد ما يجريه جهاز الأمن العام "الشاباك" في الداخل وفي المناطق المحتلة عام 67، ولا تتوفر معلومات حول ذلك.

وتشير تلك المعطيات التي قدمت في جلسة لجنة التشريع، القانون والقضاء إلى أن الاحتمال بأن يتعرض شخص ما للتنصت على هاتفه تزيد بثلاثين مرة عن الولايات المتحدة.

ويقول شاحر أن في عام 2006 أجري في الولايات المتحدة 1839 تنصتا على هواتف من قبل أذرعة الشرطة الفيدرالية والمحلية ولا يشمل ذلك أوامر التنصت الأمنية. وفي نفس العام وافقت المحاكم الإسرائلية للشرطة على 1250 أمر تنصت على هواتف، ولا يشمل ذلك ما يجريه الشاباك. وفي عام 2005 أجري في الولايات المتحدة 1773 تنصتا سريا، وفي إسرائيل حوالي الألف.

وحسب المعطيات زاد عمليات التنصت بنسبة حوالي 25% في عامي 2005 و 2006، مقابل زيادة 4% في الولايات المتحدة. ويتبين أيضا أن المحاكم الإسرائيلية لا توافق على معظم طلبات الشرطة للتنصت على مواطنين ففي عام 2006 رفضت المحاكم 7 طلبات فقط من حوالي 1250. ويقترح شاحر أن يتم تعديل القانون الخاص بالتنصت بحيث يصبح من واجب الشرطة إبلاغ القاضي الذي أصدر الأمر بتطورات عملية التنصت ونتائجها.

وتظهر معطيات جمعها مركز البحث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلية أن في عام 2001 وافقت المحاكم الإسرائيلية على 1773 أمر تنصت، مقابل 1662 في بريطانيا التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون(أكثر بعشر مرات من عدد سكان البلاد)، و 1689 في استراليا التي يبلغ سكانها حوالي الـ 20 مليون.