أولمرت: إسرائيل لن تزيد على العرض الذي قدمته لحماس؛ الحكومة الإسرائيلية تعين لجنة حكومية لتشديد ظروف الاحتجاز لأسرى حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في تصريحات خاصة، أدلى بها مساء الثلاثاء، حول مفاوضات تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين، التي انتهت، الإثنين، دون التوصل إلى اتفاق، إن مطالب حماس التي عرضتها في القاهرة غير مقبولة. وأن إسرائيل لن تزيد على العرض الذي قدمته لحماس.

وأضاف أولمرت أن إسرائيل «قدمت عروضا سخية»؛ وأردف قائلا: " لن نوافق على إطلاق سراح أسرى آخرين من قائمة حماس عدا المئات التي وافقنا عليهم وأعلنا". وتابع، لن نوافق على «إملاءات حماس» التي عرضها ممثلوها في القاهرة. واتهم أولمرت حماس بأنها منعت إكمال الصفقة.
وأضاف أولمرت إن إسرائيل ستواصل بذل الجهود لإطلاق سراح شاليط، إلا أنه قال أن هناك «خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، لسنا شعبا مهزوما».

وقد عقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة استثنائية ظهر أمس تركزت في بحث نتائج المباحثات التي أجراها المبعوث الخاص لشؤون الأسرى، عوفر ديكيل، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" يوفال ديسكين، مع حركة حماس بوساطة مصرية في القاهرة، حول صفقة تبادل الأسرى.

واستعرض أولمرت، والموفدان ديكيل وديسكين، أمام الوزراء تفاصيل المفاوضات التي أجرياها، والتي انتهت بفشلهما في التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس. ويبدو أن ملف صفقة الأسرى سينتقل إلى حكومة نتنياهو التي يعكف على تشكيلها إذا لم تحصل تطورات دراماتيكية خلال الايام المقبلة.

وقال أولمرت في كلمته الافتتاحية: على مر السنوات قمنا بخطوات مختلفة في قنوات مختلفة، والتي كانت وستبقى سرية، لأنه لا يمكن الكشف عنها اليوم، بسب عدم تعريض الجهات التي كان لها دور فيها للخطر، وبسبب إمكانية استخدامها في المستقبل". وأضاف: الجهود لأطلاق سراح شاليط لم تنته بل ستتواصل بكل وسيلة مناسبة وممكنة ومسؤولة، من أجل اعادته إلى بيته.

ورغم عدم معرفة إسرائيل بالظروف التي يحتجز بها الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة، عين عين رئيس الوزراء لجنة خاصة برئاسة وزير القضاء دانئيل فريدمان ومهمتها، من بين أمور أخرى، دراسة إمكانية مساواة ظروف أسرى حماس في إسرائيل بالظروف التي يحتجز بها غلعاد شاليط. وستقدم اللجنة توصياتها للحكومة يوم الأحد، في أقصى حد(على أعتبار أنه حتى ذلك الوقت لن تكون حكومة جديدة).

ولتبرير الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس جماهيريا وإعلاميا، قررت الحكومة في جلستها نشر قائمة الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم . وقال مصدر سياسي إن رئيس "الشاباك"، يوفال ديسكين وافق على نشر قائمة الأسرى، ونقل عنه قوله: إنه من الضروري أن يعرف الرأي العام الإسرائيلي من تريدنا حماس أن نطلق سراحهم".

وقال ديسكين إن الحكومة الإسرائيلية ستعلن مساء الثلاثاء أسماء 10 أسرى رفضت الإفراج عنهم، و10 أسرى وافقت على إطلاق سراحهم. وذكرت مصادر سياسية أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 320 أسيرا من قائمة حماس التي تشمل 450 أسيرا.

ورغم رفض إسرائيل على مدى السنتين الماضيتين إطلاق سراح الأسرى الذين وردوا قائمة حماس، واشتراط إبعاد أسرى من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق لحركة حماس. وشدد المفاوضان الإسرائيليان، خلال المفاوضات غير المباشرة، مرارا على أن ما تعرضه الحكومة الحالية لن يكون متاحا في المستقبل ولن تتمكن حكومة نتنياهو من عرضه، بهدف الضغط على حركة حماس وابتزاز تنازلات منها.

واستدعى أولمرت إلى مكتبه بعد الجلسة والد الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شاليط، وأطلعهم على نتائج الجلسة. وكان والد شاليط قد وجه رسالة للوزراء ثباح اليوم طالبهم فيها ببذل الجهود الأخيرة لإغلاق هذا الملف. وكان شاليط قد أعرب عن خيبة أمله قبل جلسة الحكومة، وقال في حديث إذاعي إن رئيس الوزراء الحالي لن ينجح على ما يبدو لاستعادة غلعاد ، ويبدو أنه فشل في مهمته تلك". وأوضح أنه يعتزم هو وعائلته البقاء في خيمة الاعتصام حتى تشكيل حكومة جديدة.

وكان ديسكين وديكل، قد أطلعا أولمرت، مساء الإثنين على تفاصيل المحادثات التي جرت في القاهرة. وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن حركة حماس لم تظهر أي رغبة في إبداء مرونة للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، وأن المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصر قد فشلت.

وبحسب مصادر في مكتب رئيس الحكومة فإن حركة حماس رفضت المقترحات الإسرائيلية.

كما جاء أن ديسكين وديكل قد قدما تقريرا لأولمرت جاء فيه أن حركة حماس لم ترفض إبداء أي مرونة فحسب، وإنما تراجعت عن المواقف التي عرضت في المفاوضات في السنة الأخيرة.

ونقلت عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله "إن الإثنين، ديسكين وديكل، قد أبلغا أولمرت بأن حركة حماس قد أظهرت تشددا في مواقفها خلال المفاوضات، وتراجعت عن التفاهمات التي تمت بلورتها في الماضي بوساطة مصر وجهات أخرى".

وبحسب ديكل وديسكين فإن حركة حماس طرحت في الأيام الأخيرة مطالب، وصفت بـ"المتطرفة"، وأنها "مطالب من لا يريد التوصل إلى صفقة".

وعلم أن السكرتير العسكري لرئس الحكومة، مئير خليفي، قام بإطلاع نوعام شاليط، والد الجندي الأسير، على تفاصيل المباحثات. ومن جهته فإن أولمرت قام بإطلاق المكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتانياهو.

ونقل عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله إنه "في ظل الوضع الناشئ لا يوجد أي صفقة على جدول الأعمال، ولن تصوت الحكومة على شيء، وإنما سيتم تقديم عرض مفصل للوزراء حول الجهود التي بذلت في السنوات الثلاث الأخيرة لإطلاق سراح شاليط".

ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، الإثنين، إنه لا تزال هناك خلافات بشأن هوية الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم. وبحسب المصادر فإن حماس تصر على مطالبها بشأن إطلاق سراح عدد من كبار قادة الأسرى، الذين ترفض إسرائيل الموافقة على إطلاق سراحهم. ونقل عن وزير إسرائيلي قوله إن "إطلاق سراح أسرى مثل عباس السيد، الذي خطط لعملية فندق بارك في عيد الفصح، غير وارد في الحسبان".


وفي السياق ذاته، نقلت "هآرتس" عن مصدر مصري كبير قوله إن هناك مصاعب جوهرية في المفاوضات، وأن التقدم باتجاه إنجاز صفقة التبادل يتعلق بقرار سياسي إسرائيلي. وأضاف أن الفجوة الأساسية بين الطرفين تتصل بالسؤال حول عدد الأسرى الذين سيتم إبعادهم من الضفة الغربية. ففي حين توافق حركة حماس على إبعاد خمسة فقط، فإن إسرائيل تطالب بإبعاد العشرات.

ومن جهتها فقد حركة حماس على بيان الحكومة الإسرائيلية بالنفي وطالبتها بتقديم عرض واضح بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وقال أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن تلبية المطالب التي أعلنتها حماس من اللحظة الأولى لأسر شاليط.

وقال حمدان إن المبعوثين الإسرائيليين لم يقدما أي جديد في زيارتهما الأخيرة للقاهرة، وكان كل ما عرضاه هو أمور سبق أن رفضتها حماس، وبدا أنهما عملا على أساس أن حماس قد تكون مضطرة للقبول بأي عرض قبل مجيء الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأضاف حمدان أنه تم التوصل سابقا لاتفاق على إطلاق أربعمائة أسير كدفعة أولى، لكن الجانب الإسرائيلي لم يقدم تعهدا واضحا، وطالب بإبعاد بعض المعتقلين بشكل نهائي عن الأراضي الفلسطينية كما رفض الإفراج عن البعض الآخر. وصفت حركة حماس التصريحات الإسرائيلية بشأن تشددها في صفقة تبادل الأسرى بالباطلة والكاذبة، مشيرًا إلى أن موقف "حماس" لم يتغير منذ اللحظة الأولى لأسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.

وقال خليل أبو ليلة القيادي في حماس إن إسرائيل يهدف من خلال تلك التصريحات إلى كسب مزيدٍ من الوقت، والضغط على "حماس" وابتزازها لتقديم تنازلات في الصفقة .
وشدد أبو ليلة على ثبات الحركة على مواقفها حول قضية التبادل مجددا التأكيد أن موقف حماس لم يتغير منذ بدء صفقة التبادل.

وأوضح القيادي في حماس إن الوسيط المصري الراعي لصفقة التبادل أعلن أن حركة حماس لم تغير مواقفها، وهو ما يثبت كذب ادعاءات الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة وفي انتظار الساعات القادمة، وخاصة بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، والتي ستعلن خلالها موقفها من الصفقة معربًا عن اعتقاده أن إسرائيل ستخضع في النهاية للشروط الفلسطينية للإفراج عن الجندي الأسير.
نشرت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم قائمة تشمل عددا من الأسرى الذين رفضت الإفراج عنهم في المفاوضات مع حركة حماس، وقائمة أخرى تشمل من وافقت على إطلاق سراحهم مع اشتراط إبعادهم خارج البلاد. وتسعى الحكومة من هذه الخطوة إلى كسب تأييد الرأي العام والتعاطف مع قرارها عدم الاستجابة لمطالب حماس مقابل إطلاق سراح الاسير الإسرائيلي.

الأول في القائمة: بهيج بدر وتنسب إليه أجهزة الأمن الإسرائيلية الوقوف من وراء عمليتي "كافيه هلل" في القدس عام 2003 والتي قتل فيها سبعة أشخاص، وعملية في مستوطنة "تسريفيم" في نفس العام. وحكم عيله بالسجن 18 مؤبدا.

ويليه: رائد خضري وتنسب إليه إسرائيل تجنيد متطوعين، وحسن سلامة الذي حكم عليه بالسجن 38 مؤبدا بتهمة تخطيط عدة عمليات بينها استهدفت حافلة ركاب.
ويظهر اسم عبد الله برغوثي، وتنسب إليه إسرائيل الوقوف وراء عدة عمليات، بينها عملية مطعم "سبارو"، ومقهى "مومنت" في القدس، وحكم عليه بالسجن 67 مؤبدا. ويظهر في القائمة أيضا محمد عمران الذي تنسب إليه إسرائيل الضلوع في عدة عمليات من بينها عملية مقهى "مومنت".
كما يرد في القائمة أيضا، إبراهيم حامد، أحد قادة الجهاز العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وتنسب إليه إسرائيل المسؤولية عن مقتل 82 إسرائيليا في عدة عمليات. وعباس السيد، قائد الذراع العسكري لحركة حماس في طولكرم وتنسب إليه إسرائيل التخطيط لعدة عمليات.

وظهر في القائمة أيضا: مهند شريم، من قيادات حماس في الضفة الغربية، وتنسب إليه إسرائيل تخطيط عملية فندق "بارك" في نتانيا. وجمال أبو الهيجا الذي عرف خلال حصار مخيم جنين، وأصيب إصابة بالغة، وهو من قيادات حماس في الضفة جنين،. ومعاذ بلال الذي حكم عليه بالسجن 26 مؤبدا وتنسب إليه إسرائيل إرسال منفذي عمليات، من بينها عملية "بن يهودا" والعملية التي وقعت في سوق " محنيه يهودا" اللتين قتل فيهما 21 إسرائيليا.


ومن بين الأسرى الذي وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم واشترطت إبعادهم إلى خارج البلاد: لطيف إسماعيل إبراهيم شقير، من حركة فتح. محمد طاهر محمود الكرم المحكوم عيله 15 مؤبدا و 20 سنة أخرى. وتنسب إليه إسرائيل تخطيط عملية الباص في حيقا عام 2001 والتي قتل فيها 15 إسرائيليا وأصيب 35 آخرون. وتشمل القائمة: نصر نزال، المحكوم بالسحن مؤبدين و30 سنة بتهمة وقوفه من وراء عدة عمليات بينها عملية جسر "بار إيلان" عام 2002 والتي قتلت فيها إسرائيلية وأصيب 20 آخرون. وسعيد بدارنة والذي تنسب إسرائيل له تخطيط عملية الحافلة في المحطة المركزية في الخضيرة عام 1994.