أولمرت ورايس يشترطان مشاركة سورية في أنابولس بموافقتها على أن يكون الموضوع الفلسطيني هو الوحيد

أقرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني في مستهل لقائها مع وزيرة الخارجية الأمريكية رايس، صباح اليوم، بوجود صعوبات في المحادثات مع الفلسطينيين.

وقالت ليفني عن المفاوضات مع الفلسطينيين: " لا يوجد توتر ولكن يوجد مشاكل" موضحة أن ثمة: "خلافا في وجهات النظر يتعلق بموضوع خارطة الطريق".

وأضافت: "ينبغي التوصل إلى تفاهم أساسي- أن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن تكون فقط بعد تحقيق الأمن لإسرائيل". وأكدت ليفني أن إسرائيل لن تتنازل عن موقفها بما يتعلق بتطبيق خارطة الطريق بالرغم من المطالب الفلسطينية الداعية إلى التقدم في المفاوضات بمعزل عنها.

وقالت ليفني: ينبغي أن ندرك أنه بالرغم من وجود قواسم مشتركة مع المعتدلين في السلطة، هم أيضا ينبغي أن يدركوا أن الأمن أولا ومن ثم الدولة الفلسطينية". واعتبرت أن "المشكلة ليست في الوثيقة المشتركة بل بمضامينها التي ستكون مكتوبة فيها".

وتطرقت رايس إلى لقائها يوم أمس مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، وقالت إنها طلبت من السوريين «الامتناع عن التدخل في انتخابات الرئاسة اللبنانية». معتبرة أن هذا اللقاء «لا يعني تغييرا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا».

وكانت رايس قد قالت عقب وصولها إلى تل أبيب للصحفيين المرافقين لها: "لا اتوقع تماما ان يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة" في إشارة إلى فرص الانتهاء من إعداد الوثيقة مع اختتام زيارتها. وأشارت إلى انه لا تزال هناك "مناقشات صعبة".

وبعد أن شددت على أهمية الوثيقة والمؤتمر اعتبرت أنه «سيكون هناك أيام أخرى قادمة»، في إشارة إلى استبعاد أن يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من التوصل إلى اتفاق في الأيام القريبة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت وافق على اقتراح تقدم به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائهما قبل عشرة أيام بأن تكون الولايات المتحدة هي المحكّم بين إسرائيل والفلسطينيين بما يتعلق بتطبيق خارطة الطريق. وبموجب ذلك تحدد الولايات المتحدة إذا ما نضجت الظروف للانتقال من المرحلة الأولى لخارطة الطريق.

واعتبرت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل لا تجد مشكلة في رقابة الولايات المتحدة في إطار خارطة الطريق.





في لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، اليوم الأحد، والذي شارك فيه وزير الزراعة الإسرائيلي شالوم سمحون، قال وزير الأمن، إيهود باراك، إنه سيجتمع مع رئيس الحكومة الفلسطينية خلال الأسبوع لمناقشة التعاون الأمني، وإن الجيش الإسرائيلي يتمسك بالمسؤولية الأمنية عن مدينة نابلس ويحافظ على حرية النشاط فيها.

كما ادعى باراك أن "العقوبات المدنية" على قطاع غزة، والسياسة التي تتبعها إسرائيل لن تؤدي إلى كارثة إنسانية في القطاع.

وتطرق إلى انتشار الشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس، وأكد على أن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل التمسك بالمسؤولية الأمنية عن المدينة، كما سيحافظ على حرية نشاطه في المدينة.

وأضاف أنه في حال أثبت نموذج مدينة نابلس نفسه، وجرى التنسيق الأمني بشكل جيد، فسوف يتم توسيعه ليشمل مدنا فلسطينية أخرى.

كما أطلع باراك رايس على أنه ينوي الاجتماع برئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، خلال الأسبوع الحالي لمواصلة مناقشة التعاون الأمني.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن باراك كان قد نفى الأنباء التي نسبت إلى جهات فلسطينية بشأن تشكيل لجنة أمنية مشتركة يشارك فيها، بالإضافة إلى فياض، وتقوم هذه اللجنة بفحص مدى تقدم الفلسطينيين في مكافحة "الإرهاب".

لدى مناقشتهما مؤتمر الخريف المرتقب في أنابولس، ظهر الأحد، اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، على اشتراط موافقة إسرائيل والولايات المتحدة على مشاركة ممثلين سوريين في مؤتمر الخريف في أنابولس بموافقة سورية على أن يكون الموضوع الفلسطيني هو الموضوع الوحيد في المؤتمر.

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن الإثنين قد ناقشا المشاركة السورية في مؤتمر الخريف، واتفقا على أنهما لا يعارضان مشاركة ممثلين سوريين، بشرط أن توافق سورية على أن يكون موضوع المؤتمر هو العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس مستقبل هضبة الجولان.

وبحسب المصادر ذاتها فإن ذلك يأتي ردا على مطالبة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن يكون المسار السوري ضمن المواضيع التي تطرح في المؤتمر.

إلى ذلك، نقل عن مكتب رئيس الحكومة أن رايس وأولمرت قد أكدا على أن هناك اتفاقا ثلاثيا، أمريكيا- إسرائيليا- فلسطينيا، على أن أي تقدم سياسي وأي تطبيق على الأرض يكون بموجب خارطة الطريق.

ونقل عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة أنه في اللحظة التي يتم فيها حل الخلاف حول خارطة الطريق، سيكون من الممكن التقدم باتجاه صياغة البيان المشترك.

وكانت وكالات الأنباء السورية قد أفادت اليوم أن وزير الخارجية، وليد المعلم، وفي لقائه مع رايس على هامش الاجتماع الذي عقد في اسطنبول لدول جوار العراق يوم أمس السبت، قد شدد على ضرورة إدراج الجولان السوري على جدول أعمال هذا الاجتماع الدولي المزمع عقده في الولايات المتحدة، وذلك للتأكيد على أن الهدف هو إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.