أولمرت يطلب تسهيل تعليمات إطلاق النار على "المتسللين" عبر الحدود من مصر

لا تزال تتفاقم أزمة ما يسمى بـ"المتسللين" من أفريقيا إلى البلاد عبر الحدود مع مصر، وذلك وسط تضارب في الآراء في داخل الحكومة حول التعامل معهم، من جهة إطلاق النار عليهم أو طردهم، أو استخدام القبضة الحديدية ضدهم ووضعهم في السجون، خاصة وأن عددهم قد وصل إلى ما يقارب 7400، دخل منهم البلاد ما يقارب 5000 "متسلل" في العام الماضي 2007.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، اليوم الأحد، إنه يعارض تغيير أوامر إطلاق النار من أجل منع دخول "المتسللين" الباحثين عن عمل من أفريقيا إلى البلاد عن طريق الحدود مع مصر. وكان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قد اقترح تغيير أوامر إطلاق النار بحيث يصبح من السهل إطلاق النار باتجاه "المتسللين".

وقال باراك في النقاش الذي أجرته الحكومة اليوم أن حل المشكلة يكون بإعادة المتسللين فور القبض عليهم. وأكد أن هناك أهمية كبيرة لاستكمال السياج الحدودي، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، وأنه يجب تحويل الميزانيات لهذا الهدف في أسرع وقت.

وكان أولمرت قد طلب من الأجهزة الأمنية العمل بحزم على منع دخول المتسللين. مشيرا إلى ضرورة إلقاء القبض على المتسللين فور عبورهم الحدود، وطردهم، وذلك من خلال اتخاذ خطوات فعالة أكثر. كما اقترح استخدام وسائل تفريق المظاهرات لإبعاد المتسللين عن الحدود. وطلب من وزارة الخارجية البدء بإجراء اتصالات مع دول أفريقية من أجل إعادة المتسللين.

وطلب أولمرت من وزارتي الداخلية والأمن الداخلي تنجيع إجراءات طرد المتسللين طالبي العمل. كما طلب إضافة تعليمات جديدة للجهات التي تتابعهم، وذلك لتمييز اللاجئين عن طالبي العمل، علاوة إصدار تعليمات لإدارة السجون لوضع كافة المتسللين وراء القضبان.

ومن جهته قال وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، إن المشكلة تكمن في كيفية معالجة الجيش للمسألة، وأنه على الجيش منع تجاوزهم للخط الحدودي. وبحسب ديختر فقط وصل عددهم إلى 7400، منهم 5000 دخلوا البلاد في العام 2000.

وقالت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، إنه يجب التمييز بين اللاجئين وبين طالبي العمل، وأنه يجب استخدام قبضة حديدية مع الأخيرين وهم على الحدود، وبعد ذلك في السجون. وأضافت أنه يجب عدم توفير حلول لمن وصل البلاد بحثا عن عمل.