إخضاع المرشحين لمناصب القضاة إلى تحقيق أمني من قبل الشاباك..

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه للمرة الأولى في البلاد ستكون الطريق إلى منصة القضاء عن طريق جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسيخضع المرشحون إلى تحقيق أمني من قبل الشاباك، قبل المصادقة على تعيينهم من قبل اللجنة لتعيين القضاة.

وجاء أن كل مرشح سوف يخضع لتحقيق أمني بدرجة عالية، مثلما يحصل مع كبار المسؤولين في الدول. ويشتمل التحقيق على أسئلة شخصية، وأسئلة حول تعاطي المخدرات، وعن الخلفية العسكرية، بالإضافة إلى فحص عن طريق جهاز كشف الكذب (البوليغراف)، والتوصيات، علاوة على التنازل عن الخصوصية من أجل الوصول إلى معلومات شخصية وسرية بشأن المرشح. وفي المقابل فإن الشاباك لا يستطيع أن يفرض "الفيتو" على الاختيار.

وتنص التعليمات على أن كل إنسان يخضع للتحقيق الأمني سيكون بإمكانه الاعتراض على النتائج أمام لجنة خاصة، والحصول على معلومات حول الظروف التي أدت إلى إلغائه.

وتابعت الصحيفة، إنه بناء على التعليمات فإن اللجنة لتعيين القضاة لا تستطيع أن تتخذ قرارا طالما لم تنته بعد إجراءات الاعتراض، في حال تقديمه.

وجاء أن هذه الخطة، التي نشر عنها للمرة الأولى في "يديعوت أحرونوت"، تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بمصادقة المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ومدير المحاكم موشي غال.

ويتم إدخال التعليمات الجديدة إلى حيز التنفيذ من قبل المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بناء على قانون الشاباك.