إرتفاع نسبة الملوحة في حوض المياه الجوفية بسبب الضخ الإسرائيلي الزائد

قالت مصادر إسرائيلية أن نسبة الملوحة في حوض "الشاطئ" (الخزان الساحلي) للمياه الجوفية، أحد أهم ثلاثة مصادر المياه في إسرائيل، تواصل الإرتفاع، وأن أقل من نصف كمية المياه التي تضخ من الحوض تعتبر جيدة، وذلك وفقما إتضح من التقرير السنوي للعام 2004، الذي نشر اليوم، الثلاثاء.

وجاء في التقرير أن معدل تركيز الأملاح قد إرتفع في حوض "الشاطئ" بـنسبة 10% خلال 15 سنة الأخيرة، في حين إرتفعت نسبة النيترات في تلك الفترة بـ 20%.

وأشار التقرير إلى أن جودة مياه الأحواض تواصل الإنخفاض نتيجة التلويث المتواصل للمياه العادمة والأسمدة الكيماوية، فضلاً عن السحب الزائد من خزان المياه الجوفي، الحوض، لسنوات طويلة مما أدى إلى إنخفاض مستوى المياه العذبة وتغلغل المياه المالحة في الحوض.

كما أشار التقرير إلى أنه في السنة الماضية كان ما نسبته 14% من المياه التي تم ضخها من الحوض كانت تحتوي على تركيز عال من الملوحة والنيترات، في حين كان 39% من المياه ذات جودة كافية.

وجاء أن الصورة أشد خطورة في منطقة تل أبيب أو ما يسمى "غوش دان" إذا ما أخذ بعين الإعتبار التلويث الخطير الناجم عن المواد الصناعية السامة التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة.

وتبين أنه في العقد الأخير تم ضخ كميات كبيرة من المياه في منطقة الشاطئ مما أدى إلى هبوط ملموس في مستوى مياه الحوض، وبالنتيجة تغلغلت مياه البحر إلى داخل الحوض مما رفع من نسبة الملوحة.

كما تبين أنه على طول نصف الشاطئ هناك تغلغل لمياه البحر إلى الحوض وتصل إلى مسافة تبعد كيلومتراً عن الشاطئ. وأشار التقرير إلى أن نصف كمية المياه التي تضخ من الحوض يتم ضخها في هذه المنطقة منه، وبناءاً عليه بدئ في السنتين الأخيرتين بخفض كمية الضخ من أجل رفع مستوى المياه في الحوض ووقف الإرتفاع المتواصل في نسبة الملوحة، إلا أنه حتى الآن لم يطرأ أي تغيير في جودة المياه.

وأشار التقرير إلى أنه في حال سقوط أمطار غزيرة في السنوات القادمة، بالإضافة إلى تشغيل مصانع لتحلية مياه البحر، فسيتم الإستمرار بتخفيض كمية السحب من حوض الشاطئ.

ومن جهة أخرى قال التقرير أن جودة المياه في المصدرين الآخرين للمياه في إسرائيل، ما أسمتهما المصادر حوض "الجبل" وحوض "طبرية"، لا تزال عالية.

وزعمت المصادر أن تدفق المياه العادمة من المدن الفلسطينية بدأت بالتأثير على حوض "الجبل"، حيث إشار التقرير إلى وجود النيترات في الحوض بالقرب من منطقة طولكرم وقلقيلية في الضفة الغربية!
وفي هذا السياق كانت قد أفادت تقارير فلسطينية أن كمية المياه العادمة، التي تضخها المستوطنات الإسرائيلية، التي يقطنها حوالي 400.000 مستوطن في الضفة الغربية، بلغت حوالي 40 مليون متر مكعب سنوياً، في حين أن كمية ما ينتجه الفلسطينيون في الضفة الغربية 33.72 مليون متر مكعب، مشير إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ 2.3 مليون نسمة، ما يعني أن كمية المياه التي ينتجها المستوطنون تفوق كثيراً ما ينتجه السكان الفلسطينيون.

وأشار التقرير إلى أن 90 في المائة من مساكن المستوطنات، متصلة بشبكات الصرف الصحي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10 في المائة من كمية المياه المنتجة. أما المياه العادمة للمستوطنات فتصب في الأودية الفلسطينية، وفي حوض نهر الأردن، بل تتجاوز ذلك إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية، كما هو الحال في منطقة وادي قانا، ومنطقة شمال شرق مدينة الخليل.

وبين التقرير أن المياه العادمة توجه إلى المناطق الرملية، أو تحمل في حاويات، وتضخ في الأودية، أو إلى مياه البحر المتوسط، كما تتسرب كميات كبيرة إلى باطن الأرض، لتختلط بمياه الخزان الجوفي، مما يهدد بآثار صحية خطيرة، نتيجة تلوث المياه الجوفية والسطحية، بسبب زيادة نسبة الأملاح، وتزايد نسبة النترات، ما يجعل المياه غير صالحة للاستخدام المنزلي، وحتى غير صالحة للاستخدام الزراعي، كما هو الحال في مياه نهر الأردن.

وحذرت سلطة المياه في بيانها، مما يقوم به المستوطنين من رمي للنفايات الصلبة في الأراضي الفلسطينية، لكونها تتسبب في تلويث مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والتربة والمياه الجوفية، نتيجة عملية رشح السوائل الناتجة عن هذه النفايات إلى الخزان الجوفي، خلال موسم الأمطار.

وبين التقرير، أثر المصانع الإسرائيلية، التي تزايد عددها في المستوطنات الإسرائيلية، بعد نقلها من فلسطين المحتلة عام 1948، والتي وصل عددها إلى حوالي 200 مصنع لمختلف الصناعات الكيماوية، في تدمير البيئة الفلسطينية، لما تنتجه من مواد سامة مثل الكروسيوم، والرصاص، والزنك، والألمنيوم، مشيراً إلى أن مصنع مستوطنة "حومش" للبطاريات، كان يستخدم الكادميوم السام، الذي يتسبب اختلاطه بالماء في أضرار للأرض والزراعة معاً.

وكذلك فإن مستوطنة "برقان" تحتوي على ثلاثة مصانع ألمنيوم، وهي أكبر منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يتم دفن مخلفات المصانع في الأراضي الزراعية الفلسطينية.


وفي السياق ذاته أيضاً كانت قد أشارت مصادر فلسطينة إلى أن نصف مخزون المياه الجوفية في الضفة الغربية مخصص للمدن الإسرائيلية فيما يحصل الفلسطينيون على إحتياجاتهم من المياه من الآبار البلدية ولا يسمح لهم بحفر المزيد من الآبار في مناطق أخرى. كما تشير الأرقام إلي أن 27 في المائة من مخزون المياه في الأراضي الفلسطينية مخصصة للمستوطنين اليهود.

وكان قد توقع عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون المياه، قبل سنة ونصف، تعرض مخزون المياه الجوفية داخل إسرائيل للنضوب خلال السنوات الخمس المقبلة أو أنه سيتدنى، على الأقل، بسبب كثافة الاستخدام ونتيجة الزيادة السكانية المضطردة إضافة إلى استنفاذ مخزون المياه تحت مستوى سطح البحر المتوسط.

ويقول المتخصصون الفلسطينيون في شؤون المياه أن استهلاك الإسرائيليين من المياه في الضفة الغربية تجاوز 88 في المائة من حجم الإستهلاك الكلي فيما لا يتجاوز استهلاك الفلسطينيين 12 في المائة فقط، أي أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يعادل ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني.

وفي حينه كان قد أكد خبير المياه الفلسطيني الدكتور عبد الرحمن التميمي أن إسرائيل تستهدف من إقامة الجدار الفاصل السيطرة على ما تبقى من المياه الفلسطينية وليس الهدف منه تحقيق الأمن لإسرائيل.

وقال إن إقامة هذا الجدار يضمن سيطرة إسرائيل الكاملة علي حوض المياه الغربي/ يتيح إنتاج 430 مليون متر مكعب من المياه سنويا/ الذي يعد المخزون الجوفي الوحيد الذي يضمن أي تطور عمراني وسكاني للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الحوض الشرقي الذي يتيح مابين 65 إلى 70 مليون متر مكعب من المياه يتم استخدامها بالكامل مشيرا إلى أن إقامة هذا الجدار ستؤدي إلى تأثر الزراعة والصناعة المرتبطة بها في مدن وقرى جنين وقلقيلية وطولكرم مما يهددها بالتوقف عن الزراعة نهائيا، وهو ما تسعي إليه إسرائيل لتخفيف المنافسة عن الكيبوتسات الإسرائيلية المتاخمة لهذه المناطق والتي تنتج بتكلفة أعلى لاعتبارات عديدة.

وقال الدكتور عبد الرحمن التميمي ان الجدار الفاصل ضم نحو 43 بئراً من آبار المياه الموجودة بالضفة الغربية وسوف يصل عددها إلى 50 بئرا بعد ذلك بما يضمن سيطرة إسرائيل الكاملة على الحوض الغربي مؤكدا قيام إسرائيل بمد خط لنقل المياه من مناطق الضفة الغربية إلى شمال إسرائيل بمنطقة سلفيت، بقطر 24 بوصة، بحيث يمكنه خدمة التطور العمراني لهذه المناطق لأكثر من 50 عاما.