إسرائيل ترفض إطلاق سراح أسرى القطاع بموجب ميثاق جنيف!

قالت مصادر إسرائيلية في أعقاب إلغاء الحكم العسكري الإٍسرائيلي في قطاع غزة، اضطرت إسرائيل إلى إطلاق سراح ثلاثة من خمسة معتقلين إداريين من سكان القطاع!

وجاء أن المعتلقلين الثلاثة وهم صلاح محمود خليل صيام وجمال أبو زينو وأحمد مصطفى منيب صرصور، قد أطلق سراحهم يوم أمس بأمر من المحكمة العسكرية في سجن عوفر في الضفة الغربية.

كما جاء أن المعتقلين الإداريين، رياض عياد وحسن عياد تم تحويلهم إلى الجهاز القضائي المدني في إسرائيل بأمر من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، دان حالوتس.

وأفادت المصادر ذاتها أن القائد العسكري لمنطقة الجنوب، دان هرئيل، وقع أمس الأول على أمر يلغي فيه الحكم العسكري الإسرائيلي الذي كان معمولاً به منذ العام 1967.

وبالرغم من أن البند 77 من ميثاق جنيف يلزم الدولة المحتلة (إسرائيل) بنقل الأسرى أو إطلاق سراحهم إلى السلطة التي تتسلم تلك الأراضي (السلطة الفلسطينية)، إلا أن إسرائيل لا تنوي نقل أو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين السياسيين والجنائيين من سكان القطاع!

وجاء أن نقاشاً قد جرى في هذا الشأن قبل شهرين شارك فيه المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والمدعي العسكري العام، إفيحاي مندلبليط، ومسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العسكرية، وتقرر فيه الأبقاء في السجن على مئات الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، والذين إنتهت الإجراءات القضائية بحقهم ويقضون أحكاماً.

أما بالنسبة للمعتقلين الذين لم يصدر بعد حكم عليهم فإن المحاكم العسكرية تبذل جهوداً كبيرة في الأونة الأخيرة لإنهاء الإجراءات القضائية ضدهم لتحويلهم إلى سجناء (أسرى)!

وبحسب المصادر أيضاً فإن هناك ما يقارب 20 معتقلاً لم ينته التحقيق معهم بعد ولم يتم تقديم لائحة إتهام ضدهم، وتم تحويلهم إلى القضاء المدني حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم في المحاكم المدنية!
وأضافت المصادر أنه ساد في النيابة العسكرية حالة من عدم الوضوح بشأن مصير المعتقلين الإداريين الخمسة من سكان القطاع.

وقد ناقشت المحكمة العسكرية يوم أمس قضيتهم في سجن عوفر. وقالت المحامية تمار بيلغ أنه بعد إلغاء الحكم العسكري في القطاع،والذي سمعت عنه في وسائل الإعلام فقط، لا يسري مفعول أمر الإعتقال الإداري ضد هؤلاء المعتقلين.

وفي حين أطلق سراح ثلاثة منهم، زعمت عناصر قضائية إسرائيلية أنه يوجد أدلة دامغة ضد المعتقلين الآخرين، رياض عياد وحسن عياد منذ العام 2002، تؤكد أنهما يشكلان "خطراً ملموساً على الأمن". وتم الإعلان عنهما "محاربان غير قانونيان"، بمعنى عدم الإعتراف بهما كـ "أسرى حرب" وذلك بموجب أمر خاص صادر عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش!

يشار إلى أن قانون "إحتجاز محاربين غير قانونيين" قد جرى سنه في العام 2002، بعد قرار المحكمة العليا القاضي بأن إسرائيل لا يمكنها إستمرار إحتجاز 13 مواطناً لبنانياً، بضمنهم الشيخان كريم عبيد ومصطفى الديران، كورقة مساومة لمفاوضات مستقبلية بشأن الطيار المفقود رون أراد. وحتى تتمكن إسرائيل من إستمرار إحتجازهم تم سن القانون المذكور وأعلنت عنهما "محاربين غير قانونيين"!

كما تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي فقد أصدرت المحكمة العليت قراراً بشأن إستئناف ديراني وعبيد الذين كانا قد عادا إلى لبنان، وتضمن الإستئناف إلغاء القانون لأنه يناقض قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، ويناقض القانون الدولي. وقد قرر قضاة العليا عدم البت في القضية لأنها أصبحت (قبل أسبوع فقط) نظرية محضة!

كما جاء أن منظمات حقوق الإنسان تدرس تقديم إلتماس إلى المحكمة العليا ضد الجيش بطلب العمل بموجب ميثاق جنيف وإطلاق سراح باقي الأسرى والمعتقلين.


ومن جهته قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن إلغاء الحكم العسكري في قطاع غزة يعنى أن الجيش الإسرائيلي يتوقف عن تفعيل صلاحيات الحكم العسكري في المنطقة!

أما بالنسبة للأسرى فإن موقف الجيش، بحسب الناطق، هو أن القانون الدولي وميثاق جنيف لا يلزمان إسرائيل بإطلاق سراحهم، بذريعة أن الحديث عن أسرى نفذوا مخالفات أمنية خطيرة ومن المتوقع إطلاق سراحهم في حال نقلهم إلى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة!