إسرائيل تلغي زيارة بعثة عسكرية لبريطانيا خشية تعرضهم للتوقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب

ألغت الحكومة الإسرائيلية في اللحظات الأخيرة زيارة بعثة عسكرية إلى بريطانيا خشية صدور مذكرات اعتقال بحقهم.

وكان يفترض أن يتوجه ضباط إسرائيليون إلى بريطانيا بناء على دعوة من الجيش البريطاني لإجراء مباحثات في إطار التعاون العسكري المشترك.

وتوجهت إسرائيل مؤخرا للحكومة البريطانية طالبة منها ضمانا بأن لا يتم توقيف الضباط بناء على دعاوى قضائية تتهمهم بارتكاب جرائم حرب ، إلا أن بريطانيا أبلغت الحكومة الإسرائيلية قبل سفر الوفد أنها لا تستطيع ضمان ذلك. وفي أعقاب ذلك جرت مداولات في دوائر صنع القرار الإسرائيلية وتقرر إلغاء زيارة البعثة العسكرية.

وسيطالب المسؤولون الإسرائيليون الذين سيلتقون بالنائبة البريطانية العامة، جانيت سكوتلاند، التي تزور البلاد، بتعديل القوانين البريطانية بحيث لا يتاح ملاحقة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما سعربون عن احتجاجهم على حملات المقاطعة لإسرائيل في بريطانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون إن «تعريض الضباط الإسرائيليين للخطر يعتبر مسا حقيقيا وآنيا وملموسا للعلاقات بين إسرائيل وبريطانيا». وحذر أيالون من أن «الوضع الذي ينشأ في بريطانيا يسبب اضرار تتعدى حدود الدولة، لأنه يشجع مبادرات مشابهة في كافة أنحاء العالم».
وأضاف قائلا إن «لإسرائيل وبريطانيا ثمة إرث طويل من العلاقات الوثيقة التي تشمل التعاون في مجالات كثيرة كالعلوم والاقتصاد والأكاديميا والجيش والثقافة ألخ.. وعلى ضوء هذه التطورات نحن قلقون من توجهات عدائية آخذة في التصاعد اتجاه إسرائيل في أوساط معينة في بريطانيا».

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أفلتت الشهر الماضي من مذكرة توقيف صدرت بحقها في بريطانيا، فيما تدخلت الحكومة البريطانية لإلغاء أمر اعتقال مشابه لوزير الأمن إيهود باراك قبل ثلاثة شهور . وفي عام 2005 اضطر الجنرال دورونن ألموغ إلى البقاء في الطائرة والعودة على إثر معلومات وصلته تفيد بأن مذكرة اعتقال تنتظره حال نزوله من الطائرة. وبعد ذلك بأسبوع ألغى رئيس الأركان السابق بوغي يعلون زيارة لبريطانيا على نفس الخلفية.