ادانة الجندي تيسير الهيب بقتل ناشط السلام البريطاني هورندال

أدانت محكمة عسكرية اسرائيلية اليوم الاثنين جنديا في الجيش الاسرائيلي بقتل ناشط السلام البريطاني توم هورندال قبل عامين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأدانت المحكمة العسكرية الاسرائيلية الرقيب تيسير الهيب من كتيبة الجوالة البدوية في جيش الاحتلال الاسرائيلي بكافة التهم الموجهة ضده والتي شملت القتل واعطاء بلاغات كاذبة وتشويش مجرى المحكمة.

وارجأت المحكمة اصدار قرار العقوبة الى وقت لاحق.

وافاد موقع هآرتس الالكتروني ان الهيب حاول الاعتداء على صحفيين ومصورين التقطوا صورا له داخل قاعة المحكمة.

واشار قضاة المحكمة العسكرية الاسرائيلية برئاسة العقيد نير افيرام في حيثيات قرارهم الى الروايات المختلفة التي ادلى بها الهيب في اثناء التحقيق معه ولفتوا الى انهم فضلوا صدق رواية شهود النيابة العسكرية وخصوصا وخصوصا شهادة ادلى بها جندي اسرائيلي اخر تواجد في الموقع العسكري في رفح اثناء مقتل ناشط السلام البريطاني.

وذكرت هآرتس ان الجندي المذكور قال خلال شهادته امام المحكمة ان الهيب حاول اقناعه بالادلاء بشهادة كاذبة.

وتواجد في قاعة المحكمة العسكرية والد الناشط البريطاني الذي وصل اسرائيل فجر اليوم.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد منعت شقيق هورندال، وليام، من الدخول لاسرائيل بذريعة وجود "دوافع امنية" تحول دون ذلك.

وبعد توجه وليام الى محكمة اسرائيلية اشترطت السلطات الاسرائيلية مقابل دخول اسرائيل ان لا يمكث مدة تزيد عن 24 ساعة في اسرائيل وان يتجول برفقة موظف من السفارة البريطانية في اسرائيل والا يدخول الى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويذكر ان هورندال تعرض الى اطلاق نار من موقع للجيش الاسرائيلي في رفح في 11 نيسان من العام 2003 واصيب بجروح بالغة وتوفي متأثرا بجروحه بعد عام.

وبحسب اقوال مواطنين فلسطينيين وناشطين اجانب فان اطلاق النار من الموقع العسكري الاسرائيلي تم من دون ان يكون هناك أي داع أو "استفزاز" من جانب هورندال.

من جانبها اصدرت منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية بيانا جاء فيه إن "محاكمة الجندي المتهم بمقتل توم هورندال هي بمثابة الخروج عن القاعدة التي تدلّ على القاعدة ذاتها".

واضافت بتسيلم في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يمتنع عن القيام بالتحقيق أو بأي عمليات أخرى في معظم الحالات التي قام فيها جنود الجيش الإسرائيلي بقتل مدنيين فلسطينيين لم يشاركوا في القتال".

وحسب معطيات منظمة بتسيلم فانه منذ بداية الانتفاضة وحتى يوم 26.6.05 قتلت قوات الأمن الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ما لا يقل عن 1722 فلسطينيا مدنيا لم يشارك في القتال من بينهم 563 طفلا.

واضافت المنظمة انه "منذ بداية الانتفاضة شرع مكتب التحقيقات العسكرية بالتحقيق في 108 حالات إطلاق نار نفذها جنود (اسرائيليون) في الأراضي المحتلة وفقط 19 حالة انتهت بتقديم لائحة اتهام وفي حالتين فقط تم إدانة الجنود الإسرائيليين بالتسبب بمقتل فلسطيني وفي حالتين أخريين أدين جنود بالتسبب بالتخريب المتعمد وفي حالتين أخريين أدين جنود باستعمال السلاح بشكل غير قانوني".

وقال بيان بتسيلم إن "هذه المعطيات ليست محض صدفة بل نتيجة لتعليمات إطلاق النار (الصادرة عن قيادة الجيش الاسرائيلي) التي تشجّع على سياسة الضغط على الزناد بسهولة وسياسة التلفيق وعدم التحقيق بمقتل المدنيين.

"وبهذا يُعلّم الجيش الإسرائيلي جنوده الاستخفاف بحياة الفلسطينيين ويمنحهم الحصانة الفعلية من تقديم أي حساب".