استقالة مدعيتين من النيابة بعد تعيين شندار نائبا عاما في اسرائيل

اختارت لجنة برئاسة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ، مناحيم مزوز، مساء اليوم، الخميس، المحامي عيران شندار (53)، نائبا عاما خلفا للمعية العامة عيدنا اربيل التي تم تعيينها في المحكمة العليا الاسرائيلية. وقد تغلب شندار بذلك على عدد من المرشحين غالبيتهم من كبار الموظفين في النيابة العامة. وقد اشغل شندار في الماضي منصب رئيس قسم التحقيقات مع افراد الشرطة.

وقالت تقارير صحفية اسرائيلية ان شندار كان المرشح المفضل على مزوز كونه يتمتع بثلاث مميزات اساسية: خبير في القانون الجنائي، يملك مؤهلات ادارية، لا يتقيد باساليب عمل تقليدية.

ولدى بدء مزاولته مهامه سيكون على شندار اعادة تنظيم النيابة العامة الاسرائيلية في اعقاب الضربة التي تلقتها على اثر نشر مزوز تقريره بخصوص قضية "الجزيرة اليونانية" واغلاق ملف التحقيق ضد رئيس حكومة اسرائيل اريئيل شارون، والهجوم الذي شنه مزوز على النيابة العامة. واحدى اصعب المهام التي سيواجهها شندار ستكون اصلاح ذات البين بين مزوز وكبار موظفي النيابة العامة.

يشار الى ان تعيين النائب العام كان يتم بواسطة وزير القضاء ومصادقة الحكومة. لكن الحكومة قررت هذه المرة تغيير نهج تعيين النائب العام واقامة لجنة خاصة مؤلفة من رجال قانون ومسؤولين في الجهاز الحكومي يرأسها المستشار القضائي،

وفي اعقاب اختيار شندار اعلنت نائبة المدعي العام، المحامية نافا بن أور، التي اشغلت منصب المدعية العامة بعد تعيين اربيل في العليا، انها ستستقيل من عملها في النيابة العامة بعد ان لم يتم اختيارها مدعية عامة. كما اعلنت المحامية دفورا حن انها ستستقيل من عملها في النيابة العامة. وهذه الاخيرة كانت المسؤولة في النيابة العامة الاسرائيلية عن الملفات الخاصة بالاسرى الامنيين الفلسطينيين.