اسرائيل تتستر على مجموعة من العملاء الذين اختطفوا طفلة فلسطينية

عقدت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، ظهر اليوم الاربعاء 21-12-2005 ،جلسة خاصة بحثت خلالها قضية الطفلة الفلسطينية المخطوفة نوران محمد خالد الكرمي (11 عاما) من مدينة طولكرم، والتي قامت مجموعة من العملاء الفلسطينيين بخطفها من بيتها قبل ثلاث سنوات اثناء قيام الجيش الاسرائيلي بفرض حظر التجول على المدينة. وجاء البحث بمبادرة من النائب عبد المالك دهامشة، رئيس القائمة العربية الموحدة، الذي قال انه على الرغم من كل الأدلة التي تشير بما لا يدع مجالا للشك الى ان المختطفين هم مجموعة من العملاء الهاربين والمقيمين في إسرائيل إلا ان المخابرات والشرطة الاسرائيلية لم تعمل على إعادة الطفلة إلى عائلتها وتتعمد التستر على عملائها.

وقد حضر الجلسة عدد من أعضاء لجنة الداخلية، ووالد الطفلة محمد خالد الكرمي، بالاضافة إلى محامي العائلة، وممثل عن شرطة إسرائيل، في حين تغيب ممثلو المخابرات الاسرائيلية ووزارة الامن.

وتحدث الد الطفلة المخطوفة فأكد ان الذين قاموا باختطاف ابنته هم مجموعة من العملاء، دخلوا إلى طولكرم تحت حماية الجيش الاسرائيلي الذي كان منتشرا يومها في المدينة ويفرض حظر التجول عليها. وأضاف الوالد ان المخابرات الاسرائيلية تستمر في تسترها على هؤلاء العملاء ولا تعمل على إعادة الطفلة إلى اسرتها، رغم ان الوالد قام عدة مرات بتقديم أدلة دامغة وموثقة وبتسجيلات صوتية عن مكان وجود ابنته، إلا ان المخابرات الاسرائيلية لم تحرك ساكنا ولم تعمل على تفتيش تلك الأماكن.

ممثل الشرطة الاسرائيلية قال ان الشرطة أغلقت ملف التحقيق في قضية الطفلة بزعم عدم وجود أدلة ووصول القضية إلى طريق مسدود.

ورفض النائب دهامشة تسويغ الشرطة وقيامها بإغلاق الملف، وطالب بالعمل فورا على إعادة الطفلة إلى حضن عائلتها وعدم التستر على العملاء، مضيفا: لو كانت الطفلة المختطفة فتاة إسرائيلية لقامت الدولة ولم تقعد حتى تعاد إلى بيتها!!
وقررت اللجنة في ختام جلستها أن تقوم الشرطة خلال يومين بتشكيل طاقم تحقيق خاص، يتابع الموضوع في الأيام القريبة القادمة ويقدم نتائج التحقيق والمستجدات للجنة، وفي حالة عدم تقديم أي جديد ستقوم اللجنة بعقد جلسة أخرى خلال أسبوعين لبحث القضية.

قصة الطفلة بدأت قبل ثلاثة أعوام بالضبط، عندما كان عمرها ثمانية أعوام، وتحديدا يوم السبت 21-12-2002، حيث تم اختطاف الطفلة من داخل بيتها في مدينة طولكرم، في يوم كان الجيش الاسرائيلي يفرض على المدينة حظر التجول، وكان الجيش يسيطر على المدينة وشوارعها. وآخر مرة شاهد فيها الأهل ابنتهم داخل البيت كانت الساعة الثانية والنصف ظهرا، وقد تم إبلاغ الشرطة والمخابرات الفلسطينية عن اختفائها الساعة السادسة مساء، وسرعان ما بدأت الشرطة والمخابرات البحث عنها في جميع المناطق داخل المدينة وضواحيها بمساعدة الأهالي والتنظيمات.

في بداية الأمر اتهمت الأسرة أحد سكان المدينة باختطافها، بحجة انه كان خطيب شقيقتها الكبرى وتم فسخ الخطوبة. الشرطة الفلسطينية قامت باستجواب هذا المواطن بتاريخ 23-12-2002 حيث أفاد هذا الشخص انه ليست له اي علاقة بعملية الخطف وقد أثبت عدم تواجده في مدينة طولكرم ساعة الاختطاف بواسطة إفادة عمال آخرين كانوا ساعة الحادثة يعملون معه، كما تم تفتيش بيته وبيت أقاربه ولم يعثر على شيء.

الأمور بدأت تسير باتجاه آخر يوم 12-1-2003 عندما قام شباب من تنظيم فتح في مخيم طولكرم بحجز إحدى الفتيات الفلسطينيات (سنرمز لها بالحرف "س") التي أفادت بانها شاركت بخطف الطفلة نوران مع ثلاث فتيات اخريات، وانها قامت بذلك بناء على طلب شقيقها العميل الهارب إلى إسرائيل المقيم في مدينة الطيبة داخل الخط الاخضر (سنرمز له بالحرف "ص") بحجة ان له مبلغا من المال عند والد الفتاة ويريد استعادته وان الطفلة المخطوفة بحوزته.

الشرطة الاسرائيلية قامت بمداهمة بيت هذا العميل في مدينة الطيبة، وذلك بوجود والد الطفلة المخطوفة بعد أن طلبوا منه الحضور لكي يستلم ابنته، ولكن بعد المداهمة والتفتيش أبلغوه انهم لم يجدوا الطفلة وانهم سيستمرون بالبحث.

بتاريخ 18-1-2003 نشرت أسرة الفتاة مقالا في جريدة الأيام الفلسطينية اتهمت فيه صراحة بعض العملاء بخطف الفتاة، وحملت الاسرة الاسرائيليين مسؤولية ذلك.

بعد ذلك قامت الشرطة الاسرائيلية باعتقال الفتاة "س" المشار إليها أعلاه، وتم التحقيق معها حول خطف الفتاة نوران، حيث أنكرت "س" دور شقيقها العميل "ص" بالقضية وأضافت ان المتورط معها في القضية هو عميل يقيم في مدينة الطيرة في المثلث، وذلك دون إبداء الاسباب للخطف.

بتاريخ 23-1-2003 أجرى صوت إسرائيل باللغة العبرية لقاء مباشرا عبر الهاتف مع والد الفتاة نوران وتحدث معه قائد شرطة هشارون في اسرائيل، حيث قال قائد الشرطة انه يوجد عندهم متهمون بالخطف وأحدهم موقوف ولكنه ينكر التهمة وسيتم عرضه على المحكمة لتمديد توقيفه.

بتاريخ 30-1-2003 قامت الشرطة الاسرائيلية بالافراج عن الفتاة المتورطة بعملية الخطف "س"، وقد قامت المخابرات العامة الفلسطينية في سلفيت باستجوابها، حيث أكدت على انها اعتقلت على خلفية اختفاء الطفلة نوران هي وشاب يقيم في مدينة الطيرة وانهما انكرا اية علاقة لهما بالموضوع، وقد قامت المخابرات بالافراج عن الفتاة "س".

بتاريخ 14-2-2003 تعرضت الفتاة "س" في منزلها للضرب من قبل شقيقها العميل "ص" لانها اتهمته بخطف الفتاة نوران، وبتاريخ 17-2-2003 تم نقل الفتاة "س" المعتدى عليها إلى مستشفى طولكرم بحالة غيبوبة حيث فارقت الحياة في المستشفى، وأفاد تقرير المستشفى انه لم يعثر على آثار ضرب جديدة لحظة دخول الفتاة إلى المستشفى، وحدد تقرير الطبيب الشرعي سبب الوفاة (توقف الجهاز التنفسي عن العمل).

بعد ذلك قال مواطن فلسطيني يدعى "م" ويعمل في الطيرة انه شاهد الفتاة المخطوفة نوران مع مواطنة من سكان قلقيلية وهي عميلة هاربة تقيم في الطيرة، وقد أعطى الشرطة الاسرائيلية إفادة بذلك.

بتاريخ 6-3-2003 أرسل والد الطفلة المخطوفة رسالة إلى الرئيس الفلسطيني وأكد فيه انه لاحق الخاطفين وتأكد انهم مجموعة من العملاء الهاربين المقيمين في إسرائيل، وهم رجال ونساء يعملون بالدعارة وتجارة المخدرات، وقد وجه الاتهام المباشر بالخطف للمخابرات الاسرائيلية، وطالب الرئيس بمساعدة العائلة فعلى استعادة ابنتها. وقد استطاع الوالد الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق جماعة أخرى من العملاء الذين أوصلوا له كل هذه المعلومات. وقد قام الوالد بإرسال رسالة مشابهة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي أرئيل شارون.

ويؤكد الوالد ان الشرطة الاسرائيلية والمخابرات الاسرائيلية ترفضان مساعدة العائلة في استعادة ابنته، وقد قام الوالد باعطاء الجانب الاسرائيلي العديد من الادلة المسجلة والموثقة على وجود ابنته بايدي جماعة من العملاء، لكن المخابرات الاسرائيلية تتستر على العملاء ولا تريد مساعدة العائلة في استعادة ابنتهم التي لا تزال حتى اليوم رهينة هؤلاء العملاء.