اسرائيل ستلجأ الى قوانين الطوارئ التي استخدمت ضد الأقلية العربية، لتقييد حرية أسير الضمير، مردخاي فعنونو

أشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية، في عددها الصادر اليوم، الى نية السلطات الاسرائيلية اتباع انظمة الطوارئ، التي استخدمت في الخمسينيات والستينيات ضد المواطنين العرب، لتقييد حرية أسير الضمير، خبير الذرة مردخاي فعنونو المقرر اطلاق سراحه في الحادي والعشرين من نيسان القادم، موعد انتهاء فترة محكوميته بالسجن.

وقالت الصحيفة ان الأجهزة الأمنية الاسرائيلية ستوصي رئيس الحكومة، اريئيل شارون، بفرض اعتقال منزلي على فعنونو فور الإفراج عنه ومراقبة جميع تحركاته ومحادثاته، على مدار الساعة، خشية أن يكشف المزيد من الأسرار التي يعرفها عن برنامج الذرة الإسرائيلي...

ويعتمد الجهاز الامني في توصيته على مادة قانونية، صودق عليها قبل 50 عامًا، لفرض قيود صارمة على المواطنين العرب في إسرائيل الذين "اشتبه قيامهم بنشاطات "معادية" لإسرائيل".

وحسب توصية الأجهزة الأمنية "سيتم تحويل منزل فعنونو إلى سجن خاص، بحيث تخضع جميع تحركاته ومحادثاته الى مراقبة قوات الأمن كي لا يستغل خروجه من السجن ويكشف عن أسرار متعلقة ببرنامج الذرة الإسرائيلي".

يشار الى ان رئيس الحكومة، أريئيل شارون، ينوي عقد جلسة تشاورية مع المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، والنائبة العامة للدولة، عدنة أربيل، وقادة الأجهزة الأمنية، الاسبوع القادم، لمناقشة هذه القضية. وحسب الصحيفة، ليس من المستبعد، أن يتم تعيين ثلاثة إلى أربعة حراس شخصيين يتتبعون خطوات فعنونو وكافة تحركاته.

وكانت الأوساط الأمنية والنيابة العامة قد بدأت منذ اكثر من شهرين التفكير بسبل تقييد حرية فعنونو فور اطلاق سراحه، في سبيل منعه من أن التحدث في أمور تتعلق ببرنامج الذرة الإسرائيلي بعد مغادرته للسجن،

وتتوقع اسرئايل قيام جهات أجنبية كثيرة بمحاولة تقديم المساعدة لفعنونو من أجل الالتفاف على الأوامر التي سيتلقاها قبل مغادرته السجن، لكن الأجهزة الأمنية تهدد باعتقال كل من سيحاول التصرف بشكل مناف للقانون في هذا الصدد.

وتقدر أوساط أمنية أن القيود التي ستفرض على فعنونو ستثير ردود فعل سلبية ضد إسرائيل، لكنها تعتبر "أن أي ضرر إعلامي لن تضاهيه خطورة الضرر الذي سيلحق بأمن إسرائيل فيما لو تمكن فعنونو من الكشف عن مزيد من الأسرار التي يعرفها بشأن البرنامج النووي".

ومن المؤكد أنه ستقدم التماسات ضد كل قيد يفرض على فعنونو وسوف تضطر أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى الاثبات، في كل مرة، أن فعنونو يشكل خطرًا على أمن الدولة. ومن المحتمل، أيضًا، أن يتوجه فعنونو إلى المحكمة الدولية الجنائية الجديدة ويقدم شكوى ضد سلطات الأمن والقضاء في إسرائيل.

وكان فعنونو قد أدين عام 1986 في المحكمة المركزية في القدس بتهمة التجسس، والخيانة، وبيع أسرار الذرة الإسرائيلية لصحيفة "سنداي تايمز" البريطانية، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما.