اسرائيل والاردن توقعان اتفاقا تجاريا معدلا

وقعت اسرائيل والاردن اليوم، الخميس، اتفاقا تجاريا معدلا يقضي في الاساس باعفاء البضائع الاسرائيلية المصدرة الى الاردن من الجمارك بنسبة 60%.

ووقع الاتفاق عن الجانب الاسرائيلي القائم باعمال رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، ايهود اولمرت، وعن الجانب الاردن نظيره الاردني، الدكتور احمد هينداوي.

وقال اولمرت في اعقاب لقائه بالملك الاردني عبد الله الثاني انه سمع من الملك الاردني "عدة امور وفرت له اسبابا ليكون مطمئنا فيما يتعلق باستقرار العلاقات بين اسرائيل والاردن".

ورفض اولمرت الافصاح عن اقوال العاهل الاردني، لكنها نقلت عنه قوله ان اللقاء كان "حميميا ووديا".

كذلك رفض اولمرت الاجابة على سؤال حول ما اذا بحث مع الملك الاردني "في رغبة اسرائيل بعودة السفير الاردني الى اسرائيل".

وسيتوجه اولمرت والهنداوي في بداية العام 2005 الى بروكسل لاجراء محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي من اجل توسيع الاتفاق التجاري بين البلدين وحصولهما على اعفاءات في الجمارك التي تفرضها الدول الاوروبية ومنح الاردن واسرائيل تسهيلات في هذا المجال.

يشار الى انه حتى اليوم، جرى التبادل التجاري بين اسرائيل والاردن وفقا لاتفاق جزئي، تم توقيعه في العام 1995.

وبحسب مصادر اسرائيلية فان الاتفاق التجاري الجزئي منح معظم الامتيازات للاردن.

وفيما منح الاتفاق المعدل، الذي تم توقيعه اليوم، اعفاء من الجمارك بنسبة 60% للبضائع الاسرائيلية المصدرة الى الاردن، كانت هذه النسبة في الاتفاق الجزئي 10%.

وسيتم تحسين العلاقات التجارية بين الدولتين، وفق الاتفاق، على عدة مراحل، بحيث تنخفض الجمارك الاردنية في العام 2005 على البضائع الاسرائيلية الى الثلث فيما سينخفض حجم الجمارك الاسرائيلية على البضائع الاردنية الى النصف.

ويفتح الاتفاق التجاري الجديد امام المصانع الاردنية والاسرائيلية سوقا يعد سكانه 450 مليون نسمة، بعدما صادق الاتحاد الاوروبي عليه.

وكان متحدث باسم غرفة التجارة والصناعة الاسرائيلية-الاردنية قد افاد في وقت سابق بان حجم التبادل التجاري بين الاردن واسرائيل من المتوقع ان يصل في العام 2004 الى مليار ونصف دولار.

وقال المتحدث، توم فاغنر ان حجم التبادل التجاري يتضاعف في كل سنة وان التقديرات تشير الى انه سيصل الى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2006.

واوضح فاغنر ان الاردن يقوم بشحن بضائع مصنوعة في الاردن الى الولايات المتحدة عبر ميناء حيفا في اسرائيل.

لكنه افاد ايضا بان عددا كبيرا من المصانع في الاردن بملكية اسرائيلية.

واشار الى ان المصانع الاردنية التي تصدر هذه السلع تحظى باعفاءات وتخفيضات من الضرائب في الولايات المتحدة، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل. كما تحتم الاتفاقية، بحسب فاغنر، على ان تشتري المصانع الاردنية قسما من المواد الخام من اسرائيل.

وأكد فاغنر على ان هناك حركة تجارية نشطة من اسرائيل الى الاردن.

وقال ان المنتوجات الاسرائيلية ليست جميعها مصدرة الى الاردن فحسب وانما ايضا الى عدد من الدول العربية، بينها العراق والسعودية ايضا.

وقال ان المنتوجات الاسرائيلية تصل الى الاردن وهناك يتم وضع اشارة كتب عليها "مستورد من الاردن".

وبارتفاع حجم التبادل التجاري بين اسرائيل والاردن، طالبت غرفة التجارة والصناعة الاسرائيلية-الاردنية ومركز بيرس للسلام الحكومة الاسرائيلية بتوسيع مساحة معبر جسر الشيخ حسين الحدودي بين البلدين.

واشار بيان عممته غرفة التجارة والصناعة الاسرائيلية-الاردنية الى ان الحكومة الاردنية اضافت مساحة 400 دونم الى النقطة الاردنية من المعبر.

وتمت مطالبة الحكومة الاسرائيلية باضافة 100 الى 150 دونما للنقطة الاسرائيلية من المعبر.

كما طالبت الغرفة التجارية ومعهد بيرس بتمكين الشاحنات الاردنية من عبور النقطة الاسرائيلية وصولا الى ميناء حيفا من دون تفريغ حمولتها ونقلها الى شاحنات اسرائيلية، عند المعبر، كما يتم اليوم، وذلك بعد مرورها بتفتيش امني خاص.

وقالت بيان الغرفة التجارية ومركز بيرس للسلام ان ثمة انعكاسات سياسية هامة لتطوير وتحسين العمل في معبر الشيخ حسين، اضافة الى تحسين العلاقات بين الدولتين.