اقتراح قانون بموجبه يتطلب الإنسحاب من الجولان أغلبية 80 عضو كنيست

في أعقاب الإعلان عن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية، بوساطة تركية، أعلن مساء أ/س، الأربعاء، عضو الكنيست إلياهو غباي (الاتحاد القومي – المفدال) عن تسريع تقديم اقتراح قانون بادر إليه قبل عدة أسابيع، بموجبه يتطلب الانسحاب من هضبة الجولان موافقة 80 عضو كنيست. وتمكن في الأسابيع الأخيرة من جمع تواقيع 57 عضو كنيست على اقتراح القانون.

يذكر أنه من بين الموقعين على اقتراح القانون أعضاء كنيست من الائتلاف؛ أعضاء كنيست من حركة "شاس" و"المتقاعدين"، وكذلك أعضاء كنيست من "كاديما" بينهم زئيف ألكين، ومرينا سولودكين، ورونيت تيروش، ودافيد طال وميخائيل نولدمان، ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست تساحي هنغبي. ووقع عضو الكنيست يورام مرتسيانو من حزب العمل.

وكان غباي قد بادر إلى اقتراح القانون قبل عدة أسابيع، قام خلالها بجمع التواقيع، وينوي الآن تقديم الاقتراح.

وبحسبه، فإن اقتراح القانون يعزز من "قانون هضبة الجولان"، و"يضع حدا لأحلام السوريين"، على حد تعبيره. وادعى أن "الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومكانة الجولان كمكانة تل أبيب وأي مدينة أخرى. ولا يوجد لأولمرت غالبية في الكنيست أو في الجمهور لتسليم هضبة الجولان، والمفاوضات الحالية هي مهزلة".

ويتضمن اقتراح قانون الجولان "أولا: التنازل عن جزء من مساحة الدولة والمحددة بقانون هضبة الجولان من العام 1981، ومثلما هي معروفة لدى وضع القانون، سواء عن طريق قرار أو عن طريق تغيير القانون، فإن ذلك يتطلب موافقة 80 عضو كنيست. ثانيا: لا يمكن تغيير هذا القانون إلا بأغلبية 80 عضو كنيست".

وجاء في شرحه أنه "يوجد لهضبة الجولان أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل. وعدا عن الأهمية الاستراتيجية في الدفاع عن الدولة، فللجولان تاريخ وعلاقة قديمة مع الشعب اليهودي. والاستيطان اليهودي في الجولان بدأ منذ أيام الأسباط، وتواصل مع في فترة التلمود، وبعدها. وعلاوة على ذلك، فإن ثلث مياه بحيرة طبرية تأتي من الجولان... هدف اقتراح القانون هذا هو العمل على جعل القرارات ذات الصلة بالتنازل عن جزء من مساحة هضبة الجولان فقط بأغلبية 80 عضو كنيست، نظرا لأهمية الجولان على المستوى التاريخي والأمني والاقتصادي والقومي".

كما جاء أنه يجري خارج الجهاز السياسي محاولات لتأجيل "العملية السياسية"، حيث توجهت "الحركة لجودة الحكم" و"الهيئة القضائية من أجل أرض إسرائيل" إلى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وإلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بطلب أن يمتنع أولمرت عن الانشغال بالمفاوضات مع سورية في الوقت الذي يجري التحقيق ضده.
قالت لجنة رؤساء السلطات المحلية للمستوطنات في الجولان، بيان صدر الأربعاء، إن "رئيس الحكومة باستعداده للتنازل عن قطاع من أرض إسرائيل، وتسليمه للسوريين والإيرانيين، يعرض وجود إسرائيل للخطر"، وذلك في أعقاب الأنباء عن تجديد المفاوضات الإسرائيلية السورية بشكل غير مباشر بوساطة تركية.

وأضافت اللجنة الاستيطانية أن "الإسرائيليين لن يوافقوا على هذه العمل عديم المسؤولية والذي بموجبه سيتم تسليم أملاك استراتيجية واستيطانية حيوية".

وقال رئيس المجلس الإقليمي "غولان"، إيلي مالكا، إن "تصريحات رئيس الحكومة، الذي يحاول بكل الطرق الممكنة تخليص نفسه من أنياب التحقيق، هي خطيرة، ويضع المصالح الشخصية قبل المصالح القومية"، على حد قوله.
تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، الأربعاء، للمرة الأولى إلى المفاوضات غير المباشرة مع سورية. وقال إنه "تم النشر، في الوقت نفسه اليوم، عن إعلان بدء المفاوضات للسلام بين إسرائيل وسورية بوساطة تركية".

وأضاف أن البيان الذي نشر "يشكل نهاية مرحلة في عملية بدأت منذ أكثر من سنة من المحادثات مع سورية". وتابع أن "رئيس الحكومة التركية يتوسط بين الطرفين، وبعد شهور طويلة من المحادثات والاتصالات صدر اليوم البيان الذي يشير إلى بدء المحادثات".

واعتبر أولمرت أن "المفاوضات هي واجب قومي يحب استنفاذه، مثلما فعل ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين، رابين ونتانياهو وباراك، حيث بذلك كل منهم جهده في هذا المجال، وكانوا على استعداد لتقديم تنازلات مؤلمة من أجل التوصل إلى السلام"، على حد قوله.

إلى ذلك، قال أولمرت إن المفاوضات لن تكون سهلة، ولن تكون بسيطة، وأنه لا يوجد لديه أوهام بهذا الشأن. وتابع أنه "من الممكن أن يستغرق ذلك وقتا طويلا، وينطوي على تنازلات ليست بسيطة. ومع ذلك، وبعد دراسة كافة المعطيات ذات الصلة، والوقوف على وجهات نظر العناصر الأمنية، فقد توصل إلى نتيجة أن الاحتمال يتغلب على المخاطرة، ويبدأ السير اليوم على هذا الأمل".