31/10/2010 - 11:02

اقتراح قانون يحدد معايير تمويل أفلام السينما بحيث تصبح جزءا من الماكينة الإعلامية الصهيونية..

-

اقتراح قانون يحدد معايير تمويل أفلام السينما بحيث تصبح جزءا من الماكينة الإعلامية الصهيونية..
في جو مشحون بالعنصرية، الذي انعكس من خلال التصريحات والممارسات وعدد من القوانين العنصرية في السنتين الأخيرتين، وانتقال العنصرية من هامش المجتمع الإسرائيلي إلى مركزه، قدم عضوا كنيست مشروع قانون يحدد معايير تمويل صناعة الأفلام بحيث يتم منح أفضلية للأفلام التي تنطلق من وجهة النظر الصهيونية وتعرض إسرائيل على أنها «دولة يهودية ديمقراطية».

اقتراح القانون الذي قدمه عضوا الكنيست إلياهو غباي(الوحدة الوطنية مفدال) وشاي حرميش (كاديما)، الأسبوع الماضي ، وسيطرح على اللجنة البرلمانية لشؤون التشريع مع افتتاح الدورة القادمة الشهر المقبل، يتحكم بمضامين الأفلام التي تستحق الدعم من قبل الصناديق الممولة لصناعة الأفلام السينمائية، الأمر الذي يعتبر تحويل السينما الإسرائيلية إلى جزء من الماكينة الإعلامية الصهيونية وإلغاء وجهات النظر والتوجهات الأخرى.

وحسب القانون يمنع تمويل أفلام توصف بأنها «تمس في وجود إسرائيل وأمنها» وتعطي الأفضلية للأفلام التي تعرض إسرائيل كدولة «يهودية وديمقراطية».
ويطالب البند الرئيسي في مشروع القانون بتغيير أحد بنود قانون السينما بحيث يتم منح أفضلية في الدعم للأفلام التي تحقق الأهداف التالية: "عرض صراع الدولة من وجهة النظر الصهيونية، وعرض إنجازاتها، وتكريس مبادئ إعلان قيام الدولة وقيمها كدولة يهودية ديمقراطية، وتعميق العلاقة مع تاريخ أرض إسرائيل ودولة إسرائيل وتوراة إسرائيل وتاريخ الشعب اليهودي. وتعزيز العلاقة بين التراث اليهودي والصهيونية وقيمها وتكريس ذكرى المحرقة والبطولة ".

ويشمل اقتراح القانون بندا آخر يخول وزير الثقافة تحديد ما هو «الفيلم الإسرائيلي» شريطة أن يكون الفيلم «لا يمس بمبادئ وجود إسرائيل أو بأمنها».

ويقول غباي، مقدم الاقارح، إنه أعد الاقتراح بعد أن اطلع على بعض الأفلام التي لا تعكس واقع الحياة الإسرائيلية. معتبرا أن "معظم الأفلام تعكس زوايا ضيقة وتتركز بالاحتلال، وتعرض إسرائيل كدولة غير شرعية ومنبوذة".

التعليقات