الاحتلال يشن غارات ليلية على قطاع غزة وسط تهديدات إسرائيلية بالتصعيد

شنت قوات الاحتلال عدة غارات الليلة الماضية في قطاع غزة، وقصفت هدفا قرب مقر للشرطة التابعة للحكومة المقالة في المغراقة وسط قطاع غزة مرتين على التوالي، كما شنت اربع غارات على طول الشريط الحدودي مع رفح، دون ان يبلغ عن اصابات. وواصلت قوات الاحتلال بعد وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة فرض حصار مشدد، وتدعي أن القصف جاء ردا على إطلاق الصواريخ والقذائف.

وشهد القطاع تحليقا مكثفا للطيران الحربي الاسرائيلي في اجوائه، وسط حالة من الترقب من تجدد العدوان على القطاع بعد التهديدات الإسرائيلية يوم أمس.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع غزة تصعيدا مجددا في العدوان، ولكن الأمر منوط بحسب المراقبين بنتائج مباحثات القاهرة. وكان وفد من حماس قد توجه يوم أمس إلى القاهرة لتسليم المسؤولين المصريين رد الحركة على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والمصالحة، وتصر حماس على فتح المعابر ورفع الحصار بشكل عاجللبدء عمليات الإعمار في قطاع غزة.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون صباح اليوم إن «حماس تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة حتى لو لم تنفذها». ونقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية إن «الجيش غير مستعد لقبول ما كان قبل الححملة العسكرية، وأنه سيرد على كل إطلاق». فيما أشارت تقديراتهم إلى أن «حماس غير معنية باستمرار القتال»

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن سكان المنطقة القريبة من محور صلاح الدين بدأوا بإخلاء منازلهم الليلة الماضية بعد أن وجه لهم الاحتلال نداءات بإخلاء منازلهم.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في جلسة الحكومة يوم أمس الأحد ، إنه طلب من وزير الأمن إيهود باراك، إصدار تعليمات للجيش وللمنظومة الأمنية بالإستعداد لتوجيه ضربة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، التي نعتها بالـ«منظمات الإرهابية». ويأتي تلك في إطار ما يعتبر إسرائيليا «الرد» على إطلاق الصواريخ، التي هي بالأساس ردا على الحصار والاحتلال.

وتداخلت في جلسة الحكومة الأسبوعية، الاعتبارات الانتخابية، مع الاعتبارات السياسية والأمنية، وتسابق السياسيون في إطلاق التصريحات النارية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، متجاهلين لإغلاق والحصار والحرب العدوانية التي حصدت أرواح أكثر من 1350 شهيدا فلسطينيا وآلاف الجرحى على مدى 22 يوما من القصف المتواصل بالأسلحة الثقيلة على بقعة لا تزيد مساحتها عن 350 كم مربع. ويتوقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الضربات العسكرية ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أنم المنظومة الأمنية تعكف على إعداد بنك أهداف جديد في قطاع غزة لتوجيه ضربات حينما تصدر العليمات.

وقال أولمرت: بموجب موقف المجلس الوزاري المصغر، إذا تم إطلاق النار من قطاع غزة سيكون الرد قاسيا وغير تناسبي. لن نعود إلى قواعد اللعبة التي حاولت التنظيمات الفلسطينية فرضها. ولن ننجر إلى حرب إطلاق نار وإطلاق نار متبادل لا تنتهي في الجنوب. إطلاق النار يتواصل وقد تصاعد في الأيام الأخيرة بشكل لا يتيح لإسرائيل أن لا ترد. لقد طلبت من وزير الأمن أن يصدر تعليمات للمنظومة الأمنية بالاستعداد للرد، وسيكون الرد في الوقت والمكان الذين نختارهما. لن نحذر التنظيمات مسبقا متى سنرد، ولكننا سنرد".

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن «إسرائيل سترد، بصرف النظر عن مدى الضرر الذي تحدثه القذائف الصاروخية. كان موقفي واضحا قبل وخلال الحرب، وهكذا سأتصرف كرئيسة للحكومة. لا حاجة للتردد، يجب أن يكون الرد موجعا وفوريا. هذه هي الطريقة التي تفهمها حماس».

من جانبه حاول وزير الأمن إيهود باراك الظهور كمتعقل ومسؤول وقادر على توجيه الضربات دون ثرثرة، وقال: "سنرد على ما يحصل في قطاع غزة بالطريقة المناسبة. القيادة العامة للجيش والأجهزة الأمنية ستعد طريقة الرد. يتعين علينا التصرف بتعقل ومسؤولية".
وانتقد باارك التصريحات الانفعالية والتصعيدية التي تصدر مع عدة جهات من أقطاب السياسة الإسرائيلية، وقال: "أدرك أننا في فترة انتخابات، ولكننا نشهد موجة ثرثرة من قبل أشخاص بعضهم لم يحمل السلاح ولم يتخذ قرارا حقيقيا في حياته. عملنا في الماضي وسنعمل في المستقبل كلما طلب الأمر".

وتصريحاته الانفعالية والمزايدة المعهوده، قال رئيس حزب شاس إيلي إيلي يشاي إنه «يجب الرد على أي إطلاق نار تجاه إسرائيل بشكل فوري بهجوم جوي مكثف وضرب آلاف منازل المخربين. وانتقد اللجنة السياسية الأمنية الثلاثية بالقول إن مداولاتها غريبة الأطوار.وأضاف: " يمكنني أن أؤكد أنه إذا ردت إسرائيل كلما أطلقوا، سيتوقف الإطلاق".

فيما شكك وزير المالية روني بارءون في إنجازات الحرب التدميرية على غزة وقال: " واضع أننا لم ننشد هذا المولود حينما قررت الحكومة وقف إطلاق النار".