الاعتقال في لندن يتهدد يعلون وحالوتس وعشرة عسكريين اسرائيليين اخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب

طالب رئيس لجنة الخارجية والامن في البرلمان الاسرائيلي، عضو الكنيست اليميني المتطرف يوفال شطاينتس، بسن قانون في اسرائيل يعتبر لجوء تنظيمات اسرائيلية الى المحاكم الاجنبية ضد شخصيات سياسية وعسكرية اسرائيلية، بمثابة خطوة غير قانونية يعاقب عليها القانون. وكان شطاينتس يعقب للاذاعة الاسرائيلية العامة، صباح اليوم، على انضمام حركة "يوجد حد" الاسرائيلية الى دعوى قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الذي ينشط في بريطانيا، ضد القائد العام الحالي للجيش الاسرائيلي، دان حالوتس، وسابقه في هذا المنصب، اللواء موشيه بوغي يعلون، بتهمة ارتكاب جريمة حرب في اطار عملية اغتيال صلاح شحادة، احد قادة حماس في قطاع غزة، في تموز 2002، والتي استخدمت خلالها قنبلة تزن طنا واحدا ادت الى ارتكاب مذبحة استشهد خلالها 14 فلسطينيا بريئا غالبيتهم من الأطفال، واصيب قرابة 150 مواطنا فلسطينيا.

وطالب شطاينتس باخراج حركة "يوجد حد" عن القانون الاسرائيلي واعتقال ومحاكمة قادتها معتبرا انها خرجت عن القانون منذ فترة طويلة بسبب دعوتها الى رفض الخدمة في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

كما ادعت وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيفي ليفني ان "يوجد حد" تجاوزت الحدود منذ زمن، وقالت انه يتحتم على اسرائيل العمل، على المستوى القضائي وكذلك على المستوى السياسي لدى وزراء القضاء في الدول التي توافق على تقديم دعاوى قضائية في محاكمها ضد شخصيات اسرائيلية لالغاء هذه الامكانية، زاعمة ان ذلك قد يرتد الى نحر تلك الدول.

وقالت ان وزارتها تدرس كيف يمكن الغاء القوانين التي سنتها تلك الدول والتي تتيح تقديم دعاوى فيها ضد شخصيات سياسية وعسكرية من دول اخرى.
وكان د. يشاي منوحين المتحدث بلسان حركة "يوجد حد" قد قال للاذاعة الاسرائيلية العامة، صباح اليوم، ان "قرار الحركة التوجه الى القضاء الدولي نجم عن رفض دولة اسرائيل تصحيح اساليبها داخليا، ولذلك يهدف هذا التوجه الى اعادة اسرائيل الى الطريق الصحيح".

واضاف ان الحركة تدعي بأن "الدولة يجب ان تفحص اعمالها، وعندما ترفض القيام بذلك وترفض المحكمة العليا الزامها على فعل ذلك لا يتبقى امامنا الا التوجه الى الخارج".

يشار الى ان القضاء البريطاني اصدر مؤخرا امرا باعتقال اللواء (احتياط) دورون الموغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ما اضطره، قبل يومين الى الامتناع عن الهبوط من الطائرة لدى وصوله الى لندن، وعودته عاجلا على متن الطائرة ذاتها الى اسرائيل هربا من الاعتقال. كما سبق وان قامت اسرائيل بتهريب وزير امنها الحالي، شاؤول موفاز، من لندن، حين كان قائدا عاما للجيش، خشية اعتقاله اثر صدور امر ضده بسبب سياسة الاغتيالات. كما تم في بلجيكا فتح تحقيق ضد السفير كرمي غيلون، الرئيس الاسبق لجهاز الشاباك الاسرائيلي بتهمة ممارسة التعذيب ضد الفلسطينيين اثناء التحقيق معهم في اقبية الشاباك. وتعتبر الدعوى التي تم تقديمها في بلجيكا ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون بتهمة مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين واللبنانيين في مجزرة صبرا وشاتيلا من اشهر هذه الدعاوى. الا ان القضاء البلجيكي قام باغلاق هذا الملف اثر قرار الحكومة البلجيكية تعديل القانون بعد تعرضها الى حملة ضغط دولية قادتها اسرائيل والولايات المتحدة ضدها.

وكانت حركة "يوجد حد" قد توجهت مؤخرا الى المحامي دانيئيل محوبار من مكتب المحامين "هيكمان وروز" البريطاني وطلبت الانضمام الى الدعوى التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ضد حالوتس ويعلون والموغ وعشر شخصيات عسكرية اسرائيلية شاركت في جرائم حرب ضد الفلسطينيين. كما قامت الحركة بتسليم المحامي وثائق تدين المسؤولين الاسرائيليين بارتكاب جرائم كهذه في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت حركة "يوجد حد" ان انضمامها الى الدعوى يجب الا يفاجئ حالوتس لانها كانت قد حذرت اثر رفض المحكمة العليا الاسرائيلية للدعوى التي قدمتها الحركة ضده، باللجوء الى القضاء الدولي.

يشار الى ان العديد من الدول الاوروبية سنت قوانين تتيح لها محاكمة شخصيات اجنبية على اراضيها بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في اماكن اخرى.

وحسب معاهدة روما التي تم بموجبها انشاء المحكمة الجنائية الدولية يمكن للدول الموقعة على المعاهدة محاكمة شخص بتهم ارتكاب جرائم حرب اذ لم يستطع او رفض الجهاز القضائي في بلاده محاكمته بهذه التهم. ولهذا السبب رفضت اسرائيل والولايات المتحدة الانضمام الى المعاهدة، خشية تعرض مسؤوليهما العسكريين الى الاعتقال والمحاكمة في الدول الموقعة على هذه المعاهدة، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية.

وحسب حركة "يوجد حد" فان هذا هو السبب الذي جعلها تنضم الى الدعوى في بلد اجنبي، كون اسرائيل رفضت فتح تحقيق جنائي ضد حالوتس، الذي كان يشغل في حينه منصب قائد سلاح الجو الذي نفذ مذبحة غزة، فيما تماطل المحكمة العليا الاسرائيلية في مناقشة هذه المسألة، لا بل قامت، مؤخرا، بتوحيد الالتماس ضد حالوتس مع التماس اخر يتعلق بسياسة الاغتيالات التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين، وجمدت النظر في هذا الملف الى موعد غير محدد.

وقالت حركة "يوجد حد" انها فقدت الثقة بالمحكمة العليا وبمقدرة هذه المحكمة على التداول في قضايا تتعلق بعمل الجيش الاسرائيلي كقوة محتلة، ولذلك تنوي سحب الالتماس قريبا. وقال منوحين: "لقد اضطررنا للجوء الى المحاكم الدولية بعد ان قمنا بكل ما يمكن في اسرائيل. لم نطالب بمحاكمة حالوتس وانما بفتح تحقيق لمعرفة مدى مسؤوليته" عن المذبحة.