التجمع الوطني الديموقراطي يقرر الامتناع عن التصويت على قانون تعويض المستوطنين

قرر التجمع الوطني الديمقراطي الإمتناع عن التصويت في الكنيست على قانون تعويض المستوطنين.

وفي بيان صحفي أصدره التجمع جاء:" بعد التشاور بين قيادة التجمع الوطني الديموقراطي المتمثلة بمكتبه السياسي وكتلته البرلمانية تقرر الامتناع عن التصويت على قانون تعويض المستوطنين الذين سيتم تفريغ قطاع غزة منهم والذي سوف يطرح للتصويت يوم الاربعاء القادم الثالث من نوفمبر. وقد تقرر ذلك بناء على الاعتبارات التالية:

اولاً: يعارض التجمع الوطني الديموقراطي خطة شارون بمجملها والتي يشكل سحب المستوطنات من قطاع غزة وتقويتها في الضفة الغربية جزء منها.

ثانياً: يؤيد التجمع الوطني الديموقراطي تفكيك المستوطنات. وهو وإن كان يعترض على دفع التعويضات، الا انه لو كان سحب المستوطنات بندا وحيدا لأمكن تجاوز هذه النقطة. فهنالك جزء من الحقيقة في تحميل الدولة ليس فقط مسؤولية الاستيطان بل تكاليف تفكيكه أيضا.

ثالثاً: رغم معارضة التجمع للخطة الا أن الانقسام الاسرائيلي بين معارض ومؤيد هو انقسام تحكمه قواعد مختلفة، ولا يقبل التجمع ان يستغل لتحقيق انجاز سياسي لليمين المتطرف. والانضمام من خلال التصويت الى معسكر اليمين في هذه الحالة. وإن اختيار احد الموقفين الاسرائيليين اليمينيين ما هو الا تعبير عن عملية أسرلة، باعتبار الانقسام الممكن الوحيد هو ذلك الانقسام بين يمين ويمين أكثر تطرفاً، ولذلك لا بد من خلق تعبير آخر عن المعارضة غير تعبير اليمين المتطرف.
ان المرتبك هو من يمنح صوته لخطة شارون متفاخرا بذلك دون أن يجرؤ على تفصيل الخطة للجماهير. وكذلك حال من يصوت مع اليمين المتطرف متناسياً الفرق بين معارضته هو للخطة وبين معارضة اليمين المتطرف، فهو ينتهي الى تعزيز مواقف اليمين المتطرف برلمانياً وفي الشارع، وهذا يعود بالوبال على الشعب الفلسطيني وعلى الجماهير العربية في الداخل وعلى المجتمع الاسرائيلي.

رابعاً: كان موقف التجمع وما زال معارضاً لخطة شارون، وقد فصل معارضته لها طيلة العام الممتد منذ خطاب شارون في هرتسليا، وقد نشر التجمع الحقيقة عن الخطة وما زال يفعل. ويمتنع التجمع عن التصويت كما يحتم موقفه داخل الكنيست، بين اليمين الاسرائيلي الاستيطاني وبين شارون الذي يخطط لسحب مستوطنات وبناء غيرها.