التحقيق مع 3 صحافيين إسرائيليين دخلوا سورية ولبنان بدون تصريح..

تجري الشعبة الأمنية – الاقتصادية في الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية تحقيقا ضد 3 صحفيين إسرائيليين كانوا قد دخلوا سورية ولبنان.

وجاء أن الشرطة الإسرائيلية قررت فتح تحقيق بالقضية بادعاء أن الصحافيين غادروا البلاد إلى لبنان وسورية بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وفقما يقتضي القانون.

وقال رئيس طاقم الشعبة الأمنية – الاقتصادية، ألون شهرباني، إن الحديث عن مخالفة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 4 سنوات فعلية.

وقد أجري التحقيق اليوم مع الصحافي تسور شيزف، في أعقاب دخوله إلى لبنان، لكتابة تقرير لمجلة "رحلة أخرى". وكان قد تم التحقيق مع صحافيين آخرين في الشهر الماضي؛ رون بن يشاي مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعد دخوله إلى سورية، بالإضافة إلى صحافية أخرى، ليسا غولدمان، والتي تم التحقيق معها مرتين حول دخولها مرتين إلى لبنان. وكانت قد نشرت تقريرها الثاني في القناة التلفزيونية العاشرة.

وقال الصحافي شيزف لإذاعة "صوت إسرائيل" إن "دولة إسرائيل تتصرف في هذا السياق بالضبط مثل دولة دكتاتورية ظلامية"، وأضاف أن الوحدة القطرية للتحقيقات تتربص به وبالصحافي رون بن يشاي. وقال: "نحن نقوم بمثل هذا العمل منذ عشرات السنين".

وقالت الصحافية ليسا غولدمان إنه تم التحقيق معها قبل شهر، وأنها فوجئت بتسرب التفاصيل بعد تعهدت بعدم الحديث عن ذلك إلى وسائل الإعلام، وادعت أنها لم تكن تعرف أنها تخالف القانون بذلك، وإلا لما سافرت إلى لبنان.

وبحسب الشرطة فإنها تنظر بخطورة إلى سفر المواطنين إلى دول يتم تعريفها في القانون الإسرائيلية كـ"دولة عدو"، حتى لو كان ذلك يتم بواسطة جوازات سفر أجنبية بحوزتهم. كما تقول الشرطة إنه "عدا عن الخطر على حياة الصحافيين، فإن دخول تلك الدول ينطوي على خطر على أمن الدولة".

وقال شهرباني لإذاعة "صوت إسرائيل" إن الصحافيين الذين تم التحقيق معهم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة للسفر من وزير الداخلية ورئيس الحكومة. وأضاف أن الشرطة قد حققت في الماضي مع صحافيين آخرين دخلوا "دول عدوة"، وأن الحديث هنا عن مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن الفعلي لمدة 4 سنوات، وسوف يتم تحويل ملفات التحقيق إلى النيابة العامة في نهاية التحقيق.

ومن جهتها فإن رئيس مجلس الصحافة، داليا دورنر، قالت إن مهمة مجلس الصحافة الحفاظ على حرية الصحافة، ولكنها لا تستطيع التدخل في حال مخالفة الصحافي للقانون. وبحسبها فإنها تتفهم الجانب الأمني، وإنها تأمل أن تظل المسألة في إطار التحقيق والتحذير.