الجلسة الأولى لاستجواب تالانسكي عادت بنتائج عكسية على أولمرت

فشل محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في دحض شهادة، موشي(موريس) تالانسكي، الشاهد الرئيسي في قضية مظاريف الأموال. بل قال محللون إن أولى جلسات الاستجواب المضاد التي عقدت يوم أمس، الخميس، ساهمت في مراكمة مزيد من التشويه على صورة أولمرت على المستوى الجماهيري، وعززت من الشبهات ضده.

وجاءت هذه الجلسة بعد أسابيع من التصريحات التي أطلقها أولمرت ومحاموه بأن شهادة تالانسكي ستنهار في جلسة الاستجواب المضاد،إلا أن ما حصل هو العكس، وازداد وضع أولمرت سوءا وضاقت مساحة المناورة لديه في صراعه على بقائه في منصبه.

وحاول محاموه التشكيك بمصداقية الشاهد وإظهار تالانسكي كصاحب ماض مشبوه، وأنه كام يقدم قروضا بفوائد خيالية، بما في ذلك لأصدقائه، ولا يتورع عن استخدام العنف في جباية أمواله. وعرضوا كشوفات حسابات تظهر تحويلات مالية كبيرة غير رسمية في حساباته. إلا أن المحامين ساهموا بذلك بطرح مزيد من الأسئلة جول علاقة رئيس الحكومة بشخص مشبوه من النوع الذي صوروه.

وقال متابعون لجلسة الاستجواب إن محامي أولمرت أدرك خلال الجلسة أنه وقع في مطب وأنه لا ينجح في تحسين وضعية موكله. وأضافوا: أن المحامي لم ينجح في إحداث تحول في مجريات القضية من شأنها أن ترمم مكانة أولمرت قضائيا أو جماهيريا.

ورغم اعتراف الشاهد تالانسكي أنه استُدرج من قبل محققي الشرطة للإدلاء بأقوال غير دقيقة وأحيانا غير صحيحة، إلا أنه تمسك بروايته مؤكدا أن ما جاء فيها بالمجمل صحيحا.

وسُئل تالانسكي إذا ما كان جادا حينما قال: "آمل أن لا يقوم أولمرت باستئجار قاتل محترف". فرد قائلا: "قد يكون ذلك نابع من خوف آني". واتهم محامو أولمرت تالانسكي بأنه عقد صفقة مع النيابة العامة يقدم بموجبها المعلومات التي بحوزته لإدانة أولمرت وبالمقابل حصل على تعهد بأن لا تستخدم تلك المعلومات لملاحقته قضائيا. فنفى تالانسكي وجود أي صفقة من هذا النوع، إلا أن محامي أولمرت أصروا أنه يوجد اتفاق ولكنه غير مكتوب.