31/10/2010 - 11:02

الحكومة الإسرائيلية ترفض تحديد مدة الحملة العسكرية وتقرر عدم الإنصياع لضغوطات بوقفها..

مصادر سياسية:" يجب الإصغاء جيداً إلى قادة الأجهزة الأمنية، رئيس الشاباك حذر من احتمال استمرار الحملة لأسابيع وربما شهور، وقائد غفعاتي قال إن الحملة لن تنتهي بضربة واحدة.."

الحكومة الإسرائيلية ترفض تحديد مدة الحملة العسكرية وتقرر عدم الإنصياع لضغوطات بوقفها..
أوضح مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمس الجمعة، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون تحقيق أهداف الحملة العسكرية المسماة "أمطار الصيف" التي تقررت في المجلس الوزاري المصغر، وقف إطلاق صواريخ القسام وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي.

وقالت مصادر سياسية إنه "يجب الإصغاء جيداً إلى قادة الأجهزة الأمنية، سواء إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي حذر في جلسة الحكومة من احتمال استمرار الحملة لأسابيع وربما شهور، أم إلى قائد كتيبة "غفعاتي" الذي قال بأن الحملة العسكرية لن تنتهي بضربة واحدة..".

وفي سياق متصل، جاء أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل على إحباط الجهود العربية للحصول على إدانة دولية لإسرائيل، في أعقاب الحملة العسكرية في قطاع غزة، وحملة الإعتقالات في الضفة الغربية.

ونقل عن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن ما يسمى "المظلة الدولية" التي تتيح لإسرائيل مواصلة عملياتها لا تزال قائمة، إلا أن تصريحات مندوبة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي تبشر باقتراب الضغوط الدولية.

وكانت مندوبة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي، بنيتا فيريرو- فالدنر، قد طالبت بوقف الحملة العسكرية "أمطار الصيف" قبل أن تحصل كارثة إنسانية في حياة سكان القطاع. كما جاء أن السويد والنرويج وتركيا لا يخفون امتعاضهم من الخطوات الإسرائيلية، وخاصة من اختطاف الوزراء الفلسطينيين وأعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس.

وبحسب المصادر السياسية الإسرائيلية فإن إسرائيل تعرف جيداً أنه بالرغم من التصريحات بأن الحملة ليس محدودة من جهة الزمان والمكان، إلا أن أمدها قد حدد سلفاً.

وبالرغم من ذلك فإن جميع الوزراء في الحكومة الإسرائيلية قد تبنوا موقف رئيس الحكومة بشأن "عدم الإنصياع للإملاءات التي تطالب بوقف الحملة"، حيث "لم يطالب أي من الوزراء بتحديد مدة الحملة قبل التورط في الوحل الغزي".

ونقل عن أحد الوزراء قوله" لا يمكن الحديث عن وقف الحملة العسكرية على قطاع غزة قبل وقف إطلاق القسام وإطلاق سراح الجندي".

كما أشار وزير القضاء، حاييم رامون، إلى أن قرارات الحكومة والمجلس الوزاري المصغر هي الدخول إلى القطاع لفترة محدودة، وقال:" سندخل ونخرج، لسنا معنيين بالبقاء هناك. وإذا تجدد إطلاق الصواريخ، سندخل ثانية، هذه إستراتيجيتنا. نحن لا ننوي منح العدو مواعيد زمنية دقيقة، فهذه مسألة عملياتية تكتيكية"، على حد تعبيره.

التعليقات