الحكومة الإسرائيلية تصادق على إطلاق سراح 441 أسيرا فلسطينيا..

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الإثنين، إنه يعارض إطلاق سراح 441 أسيرا فلسطينيا، وفقما قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم.

وعلم أنه لم تتم دعوة أشكنازي لمناقشة مسألة إطلاق سراح الأسرى في جلسة الحكومة، إلا أنه صرح لعدد من المراسلين خارج الجلسة أنه يعارض إطلاق سراح الأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن أشكنازي كان قد سبق وأن عارض عملية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، قبل أقل من شهرين، حيث توجه برسالة إلى المستوى السياسي يقول فيها إن عملية إطلاق سراح أسرى من سكان قطاع غزة تعتبر مشكلة من الناحية الأخلاقية، طالما بقي الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط محتجزا فيها، على حد قوله.

وكانت قد صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الخاصة التي عقدتها اليوم على إطلاق سراح 441 أسيرا فلسطينيا في إطار ما اعتبرته "النوايا الحسنة" تجاه السلطة الفلسطينية عشية مؤتمر أنابوليس، 425 أسيرا من الضفة الغربية و16 من قطاع غزة. وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت إطلاق سراح ألفي أسير قبل المؤتمر من ضمن حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وصوت ضد القرار وزراء شاس ووزراء "يسرائيل بيتينو" والوزير شاؤول موفاز. وأكدت مصادر أمنية أنه لم يطرأ تغييرا على المعايير التي بموجبها يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في الجلسة بأن إسرائيل ستفي بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في خارطة الطريق ولن تبني مستوطنات جديدة ولن تصادر أراض وستخلي البؤر الاستيطانية العشوائية. إلا أنه لم يتعهد بوقف توسيع المستوطنات القائمة، أو بوقف عمليات البناء وشق الطرق شرقي القدس وإحكام الطوق الاستيطاني شرقي القدس. ويأتي حديثه في ذات اليوم الذي كشف عنه عن إقامة طريق جديدة تهدف إلى ضمان التواصل الجغرافي الإسرائيلي شرقي القدس وإحكام الطوق الاستيطاني حولها.

وقال أولمرت إن إسرائيل ينبغي أن تفي بتعهداتها في إطار العملية السياسية التي ستبدأ بعد مؤتمر أنابوليس: "تعهدنا في خارطة الطريق بعدم بناء مستوطنات جديدة ونحن لن نبني. وتعهدنا بعدم مصادرة الأراضي ولن نصادر وتعهدنا بإزالة البؤر الاستيطانية العشوائية وسنخلي البؤر الاستيطانية العشوائية".

وقال أولمرت في مستهل جلسة الحكومة إن مؤتمر أنابوليس لن يشمل مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل سيكون لقاء تأييد يحرك العملية السياسية. وفي رسسالة إلى الفلسطينيين دعا إلى عدم المبالغة في أهمية أنابوليس وخلق توقعات مبالغ بها، ولكن في نفس الوقت دعا إلى عدم التقليل من أهمية كون رئيس الولايات المتحدة وقادة العالم يشاركون في مؤتمر واسع من أجل التعبير عن دعم المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

واستبق أولمرت المفاوضات التي ستعقب المؤتمر بالقول إنها ستكون مصحوبة بتباين في وجهات النظر. واعترف بوجود هوة بين المواقف بالقول : "الحقيقة أنه هناك خلافات ونحن لا نخفي ذلك".

وشدد أولمرت مجددا على أن الاتفاق سيفضي إلى دولتين قوميتين للشعبين.

وزير التهديدات الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان دعا من جانبه إلى ترك المسار السياسي جانبا والانتقال إلى الناحية الأمنية.وقال: ينبغي إجراء علاج أساسي في غزة من أجل القضاء على الصواريخ". وشدد على أن الطلب من الفلسطينيين بالاعتراف بدولة يهودية يجب أن يكون شرطا لأي مفاوضات مستقبلية.

وتحدثت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني معتبرة أن مصلحة إسرائيل في المفاوضات تنبع من أن الوقت لا يلعب لصالحها إذ أن "العالم يمر في عملية نزع شرعية عن دولة إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي". وتابعت: "هناك تفهم لضرورة إقامة دولة فلسطينية ولكن المشكلة أن الحديث لا يدور عن حل كامل للقضية الفلسطينية". وأضافت: ولكن المشكلة أن أمن إسرائيل ليس على جدول الأعمال العالمي كما كنا نريد، وكل ذلك يقود إلى الحاجة للتوصل الآن إلى تفااهمات مع الجهات البراغماتية في السلطة الفلسطينية، من أجل ضمان مبدأ أمن إسرائيل حسب خارطة الطريق. وأقرت ليفني بوجود فجوة في المفاوضات ولكنها قالت: نحن ملزمون بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع المعتدلين لأن بعد ذلك سيكون الأمر أصعب.