الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أشكنازي رئيسا للأركان؛ وتبحث سبل التعامل مع الصراع الفلسطيني

صادقت الحكومة الإسرائيلية ظهر الأحد على تعيين غابي أشكنازي رئيسا للهيئة العامة لأركان الجيش الإسرائيلي.

وقد اجتمعت الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش ولمناقشة مشروع قانون اقتصادي قدمه وزير المالية، أفراهام هرشزون.

وكان قد شغل أشكنازي منصب المدير العام لوزارة الأمن وسيحل محل الرئيس المستقيل، دان حالوتس. وقد قرر وزير الأمن عمير بيرتس، بتوصية من المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تعيين أشكنازي لأربع سنوات وليس لثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لسنة أخرى كما كان متبعا. وكانت اللجنة الاستشارية للتعيينات الرفيعة قد وافقت على هذا التعيين.

وحول سياسة إسرائيل اتجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، تجمع الآراء إلى ضرورة عدم التدخل في الصراع الدائر، لأن ذلك سيعود بالضرر على إسرائيل، إلى جانب القلق الإسرائيلي من إمكانية أن تبادر المقاومة الفلسطينية إلى تحويل وجه الصراع، ليصبح فلسطينيا إسرائيليا وليس صراعا داخليا. ولم يخف بعض السياسيين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية قلقهم من "حسم الصراع لصالح حماس".

وقال وزير الأمن عمير بيرتس، في الجلسة، أن "أجهزة الأمن تتابع وتراقب التطورات في القطاع، ولكننا لا نتدخل". وأضاف: " في شأن الأنفاق التي يحفرها الفلسطينيون، سنبذل كل جهد لزيادة القدرة على كشف تلك الأنفاق. وضعت هدفا- دراسة وتطوير الأنظمة التكنولوجية لتحسين القدرة على كشف الأنفاق".

وقال نائب رئيس الوزراء شمعون بيرس في الجلسة، أنه يحظر على إسرائيل التدخل في الحرب الداخلية بين فتح وحماس.

وأضاف: لقد خرجنا من هناك من أجل أن لا نعود مرة أخرى، وكل تدخل لإسرائيل في الصراع سيعود بالضرر ولن يحقق أي فائدة. وبذلك تطرق بيرس إلى ما نشر صباح اليوم حول استعدادات الجيش لحملة عسكرية في قطاع غزة.

وعن إيران قال بيرس : "يقف على رأسهم قائد متطرف وخطير" ودعا العالم إلى " التوحد ضد محاولات إيران لإنتاج قنبلة نووية وفرض أقسى العقوبات عليها".

وصادقت الحكومة أيضا على مشروع قرار "تشجيع العمل وتقليص الفوارق في المجتمع" الذي قدمه وزير المالية أفراهام هرشزون. مشروع قانون "تشجيع العمل وتقليص الفوارق في المجتمع"، يشمل الأربع إصلاحات التي تنوي وزارة المالية تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، قانون "معاش تقاعد الإلزامي" ، ضريبة دخل سلبية، تخفيف أعباء الضرائب عن الطبقات المتوسطة ورفع تقدير قيمة استخدام سيارة صاحب العمل.