الحكومة الإسرائيلية تقرر زيادة العمليات ضد خلايا إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة..

من المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء، اقتراحاته بشأن تجديد عمليات الاغتيال وقصف الصناعات الفلسطينية التي يشتبه بأنها تقوم بإنتاج الأسلحة. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، لم يؤيد حتى الآن تنفيذ عملية عسكرية واسعة يتم بموجبها إحتلال مساحات في قطاع غزة.

وجاء أنه في المشاورات الأمنية التي يعقدها أولمرت صباح اليوم، بمشاركة وزير الأمن عمير بيرتس، وقادة الأجهزة الأمنية، ستتم مناقشة ما أسمي "دلالات محاولة حماس أسر جندي"، العملية التي تم إحباطها يوم أمس الثلاثاء، بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية.

وكانت قد أشارت تقارير أمنية إسرائيلية إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذت صباح أمس، في أعقاب سقوط 9 شهداء خلال 24 ساعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت للتغطية على محاولة أسر جندي إسرائيلي.

ومن المتوقع أن يقدم جهاز الأمن العام (الشاباك) والاستخبارات العسكرية (أمان) عرضاً للوضع يتركز حول إذا ما كان الحديث عما يسمى "كسر التهدئة الإستراتيجية" من قبل حماس، وعودتها إلى دائرة المواجهات مع إسرائيل، أم إذا كان حدثاً محلياً يتيح مواصلة التهدئة في القطاع.

وأشارت تقديرات عسكرية إلى احتمال "تصعيد الردود الإسرائيلية"، ولكن ليس بطريقة تؤدي إلى حصول تدهور شامل. وبحسبهم فإن "المعلومات الإستخبارية، شبه المؤكدة، تشير إلى إحباط عملية أسر جندي". وأضافت المصادر ذاتها أن "حقيقة تنفيذ الهجوم بهذا الشكل الواسع والإعلان عن "كسر الوضع الراهن" يلزم إسرائيل بدراسة طرق الرد بشكل متعمق".

وكانت قد أشارت تقديرات سياسية وأمنية إسرائيلية، يوم أمس، إلى أن إسرائيل ستكتفي بالرد الموضعي على القصف الصاروخي وقذائف الهاون التي أطلقت من القطاع، وعدم الإعلان عن حملة عسكرية واسعة.

إلى ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل صادقت مؤخراً على تسليم 50 جيباً عسكرياً لقوات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في إطار خطة تسليح الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الرئاسة. وأضافت المصادر الإسرائيلية أنه تم تسليم عدد من الجيبات للسلطة، إلا أنه لم تتم المصادقة بعد على طلب السلطة تزويدها بعشرة مركبات عسكرية محصنة من الرشاشات الثقيلة، كما رفضت تزويد قوات الرئاسة بالرشاشات الثقيلة.

وأضافت الصحيفة أن المعدات العسكرية هذه معدة لتنفيذ الخطة الأمنية التي يعكف عليها عدد من المسؤولين الفلسطينيين بقيادة المستشار الأمن القومي محمد دحلان، بالتنسيق مع المنسق الأمني الأمريكي كيت ديتون. وتهدف هذه الخطة إلى وقف إطلاق الصواريخ وتعزيز السيطرة على المعابر الحدودية.

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، زيادة العمليات التي تستهدف خلايا إطلاق الصواريخ وإحباط محاولات زرع عبوات ناسفة على خطوط التماس. ولم تأخذ الحكومة بتوصيات بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية الداعية إلى اغتيال قادة ونشطاء المقاومة في قطاع غزة والخروج بعملية عسكرية واسعة.

وجاء القرار في ختام جلسة مشاورات عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت حضرها وزير الأمن، عمير بيرتس، ورئيس الأركان غابي أشكنازي ووزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية.

واعتبرت الحكومة الإٍسرائيلية أن حماس هي من خرق تفاهمات التهدئة. وقد أطلقت حماس وفصائل المقاومة الأخرى الصواريخ على البلدات الإسرائيلية ردا على قيام جنود الاحتلال بقتل 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة قبل عدة أيام.

وقد أعرب مسؤولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صباح اليوم عن تأييدهم لتنفيذ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، بهدف منع إطلاق صواريخ المقاومة، ومنع «تهريب السلاح والذخيرة عبر محور فيلدلفي».

يذكر أن الاعتقاد السائد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن عملية إطلاق الصواريخ التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية صباح أمس كانت بمثابة تغطية على محاولات لاختطاف جنود إسرائيليين.

وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية، وعلى لسان غازي حمد الناطق باسم رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة باستمرار التهدئة والحفاظ عليها بما يحقق المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني وبما يحمي الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وعدوانه، محذرا من انهيار التهدئة إذا ما استمرت قوات الاحتلال في عدوانها ضد أبناء شعبنا.

وأكد حمد على ضرورة أن يتوقف الاحتلال عن ممارساته العدوانية وأن يتوقف عن التهديدات الدائمة باجتياح قطاع غزة. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ستواصل مشاوراتها مع كافة القوى والفصائل المعنية بهدف متابعة التطورات الأخيرة واتخاذ الموقف الذي يحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، نظرا للتطورات الخطيرة التي جرت في الاراضي الفلسطينية وبما شهدته من تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء و الجرحى. ونفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني الانباء الإسرائيلية التي تتحدث عن وجود أنفاق لتهريب الأسلحة المتطورة للأراضي الفلسطينية ووجود إيرانيين في قطاع غزة".
وأكد مكتب رئاسة الوزراء "أن هذه الادعاءات تأتي في سياق سياسة إسرائيلية لخلق ذرائع للممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني". وكانت مصادر إسرائيلية قالت قبل أيام أن هناك مسؤولين إيرانيين يعملون على تدريب فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالإضافة إلى نجاح الفصائل المسلحة في تهريب أسلحة متطورة للقطاع عبر الأنفاق