الحكومة الإسرائيلية تناقش، اليوم، أزمة السلطات المحلية

استبعد وزير الداخلية أبراهام بوراز، في تصريحات ادلى بها للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، ان يتم التوصل الى حل لازمة السلطات المحلية، بموجب المخطط الذي ستطرحه وزارة المالية على الحكومة اليوم، الاحد، والذي يقضي بتقديم مساعدات مالية للسلطات المحلية مقابل فرض اعباء ضرائبية جديدة على المواطنين وفصل مئات المستخدمين وتقليص رواتب الباقين.

ومن المقرر ان يجتمع بوراز بوزير المالية، بنيامين نتنياهو، مع والوزير في وزارة المالية، مئير شطريت، قبل جلسة الحكومة، في محاولة للتوصل الى تفاهمات حول تقديم المساعدات المالية للسلطات المحلية لأنهاء ازمتها الخانقة.

ويذكر ان السلطات المحلية، وخاصة العربية منها، تعاني من أزمة مالية خانقة باعقاب التقليصات في الميزانيات التي فرضتها وزارة المالية. كمال يذكر ان العديد من السلطات المحلية لم تدفع أجور الموظفين منذ عدة شهور بسبب العجز المالي وبسبب فرض الحجز على حسابات هذه السلطات في البنوك بسبب الديون المتراكمة.

وكان مركز السلطات المحلية قد قرر عدم تصعيد الاجراءات الاحتجاجية قبيل انعقاد جلسة الحكومة وانتظار نتائج الجلسة لاتخاذ المزيد من الخطوات بناء على ذلك، حيث تواصل السلطات المحلية اجراءات عرقلة العمل الاحتجاجية منذ فترة.الى ذلك، تواصل السلطات المحلية اجراءاتها الاحتجاجية اليوم، الأحد، والتي تشمل عرقلة الدراسة في جهاز التعليم. وسوف تتغيب مساعدات رياض الأطفال عن العمل مما يعني اغلاق الروضات الا في الحالات التي سيقوم بها الأهالي باستبدال المساعدات.

وعلى ذات الصعيد، ينظم رؤساء السلطات المحلية ، اليوم، تظاهرة احتجاجية أمام الكنيست تتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة أزمة السلطات المحلية. وسوف يعرض الرؤساء خطتهم لانهاء الأزمة على الحكومة.

ويطالب رؤساء السلطات المحلية باعادة مبلغ 4.2 مليار شاقل لميزانية السلطات المحلية، وهو المبلغ الذي تم تقليصه من ميزانياتها، هذا بينما تشترط المالية تقديم المساعدات بقيام السلطات المحلية بفصل العديد من المستخدمين وتقليص اجور العاملين. وتخطط المالية لتقديم مساعدات بمبلغ مليار ونصف شاقل للسلطات المحلية خلال ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات المحلية التي تعاني من أزمة مالية خانقة.

وتشمل الاجراءات الاحتجاجية للسلطات المحلية الامتناع عن جمع النفايات، تشويش الدارسة، عدم تقديم خدمات الرفاه.

كما سيعقد رؤساء السلطات المحلية اليوم، الأحد، جلسة تشاورية لبحث سبل مواصلة الاجراءات الاحتجاجية. وفي حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم سيعمد رؤساء السلطات المحلية الى تصعيد الاحتجاجات واتخاذ المزيد من الخطوات.

وعلى ضوء نتائج جلسة الحكومة سيقرر رؤساء البلديات الكبرى (15 سلطة) الانضمام الى الاضراب ليشمل الاضراب بذلك جميع السلطات المحلية في البلاد.

هذا ويطالب العديد من رؤساء السلطات المحلية تصعيد الاجراءات الاحتجاجية واتخاذ خطوات غير مسبوقة بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم. ويقترح هؤلاء خطوات مثل: وقف تزويد المياه والكهرباء للعديد من المؤسسات المحلية وبضمنها المدارس، اغلاق شوارع رئيسية داخل نطاق السلطات المحلية وغيرها.