الحكومة الاسرائيلية تصوت غدا على مشروع قانون تعويض المستوطنين

تصوت الحكومة الاسرائيلية غدا، الاحد، على مشروع قانون تعويض المستوطنين، الذين سيتم اخلاؤهم في اطار خطة فك الارتباط.

ويذكر ان الكنيست الاسرائيلي سيصوت على مشروع القانون هذا في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما ستصوت خطة فك الارتباط يوم الثلاثاء المقبل.

وافاد موقع هآرتس الالكتروني، اليوم السبت، ان شارون يتوقع ان يحصل على تأييد اغلبية اعضاء الكنيست على قانون تعويض المستوطنين بعدما فصل هذا القانون عن ميزانية الدولة.

وفي هذه الحالة سيحظى القانون بتأييد الكتل اليسارية التي اعلنت انها ستصوت ضد قانون ميزانية الدولة، وفي الوقت ذاته سيحظى مشروع قانون ميزانية الدولة بدعم من كتل اليمين التي تعارض فك الارتباط وقانون تعويض المستوطنين.

وكان زعيم مجموعة "المتمردين" في الليكود، الوزير عوزي لانداو، قد اعلن في مقابلة مع اذاعة الجيش الاسرائيلي، امس، انه سيؤيد ميزانية الدولة "طالما انها لا تشمل بند تعويض المستوطنين".

ونسب موقع هآرتس لزعيم حزب ياحد، الوزير السابق يوسي بيلين، قوله "اننا لن نسمح لليمين باسقاط خطة فك الارتباط. وتصويت النواب عن ياحد الى جانب الخطة مضمون حتى لو تحول التصويت الى تصويت على منح الثقة" لشارون.

واضاف بيلين ان سياسة حزبه، بدعم شارون وفك الارتباط، ستتواصل حتى اذار 2005 وان سيتم عندها اجراء بحث مجدد في الموضوع وفق الظروف.

وقال بيلين ايضا ان "الانسحاب من غزة غير كاف. لكننا نرى بشارون اداة لتطبيق المرحلة الاولى من الانسحاب".

واوضحت هآرتس ان قانون تعويض المستوطنين يتطرق الى كافة المستوطنات في قطاع غزة بالاضافة الى اربع مستوطنات اخرى في شمال الضفة الغربية.

وينص مشروع القانون على منح صلاحيات لرئيس الوزراء الاسرائيلي باصدار اوامر، بعد موافقة الحكومة، تحدد المناطق التي سيتم اخلاؤها.

كما يخول مشروع القانون شارون، بعد استشارة وزيري الامن والامن الداخلي الاسرائيليين، بتحديد الموعد الاخير الذي يسمح للاسرائيليين فيه بدخول المناطق التي تم الانسحاب منها.

ويشمل مشروع قانون تعويض المستوطنين العقوبات التي ستفرض على من يحاول عرقلة عملية اخلاء المستوطنين.