الحكومة تستولي على صناديق التقاعد والهستدروت تهدد باستئناف الاضراب

صادقت لجنة المالية البرلمانية، صباح اليوم (الجمعة)، وبعد 20 ساعة من النقاش المتواصل، على خطة التقشف الاقتصادي التي قدمتها وزارة المالية، ليتسنى بذلك تقديمها الى الكنيست، الاسبوع القادم، للتصويت عليها في القراءتين الثانية والثالثة.

ومع المصادقة على الخطة، ازدادت مخاطر عودة المرافق الاسرائيلية الى الاضراب وتشويش العمل، في مطلع الاسبوع القادم، حسب ما اعلنه رئيس نقابة العمال، النائب عمير بيرتس، وذلك بسبب مصادقة لجنة المالية على اقتراح الوزارة المتعلق باجراء "اصلاحات" في صناديق التقاعد، رغم معارضة النقابة.

فبموجب اقتراح وزارة المالية، سيتم تعيين لجنة شعبية يرأسها قاض لتتولى مهام تعيين ادارات جديدة لصناديق التقاعد التي تعاني من عجز مالي. كما يطرح الاقتراح خطة اشفاء لصناديق التقاعد تفرض ضرائب جديدة على اعضاء الصناديق والمشغلين. حيث سيدفع اعضاء صناديق التقاعد ضريبة بنسبة 2% من أجورهم للصندوق، مقابل الزام المشغلين بدفع نسبة 1% للصندوق.

وقال رئيس نقابة العمال، عمير بيرتس، فجر اليوم، ان النقابة لن تصمت امام هذه الخطوة، وستعود، ابتداء من الاسبوع المقبل، الى استئناف كفاحها ضد الخطة الاقتصادية.

يشار الى ان لجنة المالية البرلمانية اجرت بعض التعديلات في خطة نتنياهو، بحيث اخرجت منها بعض البنود، الامر الذي قلص الحجم الكلي للتقليصات المقترحة بقرابة مليار شيكل، علما ان نتنياهو طالب بتقليص عشرة مليارات شيكل من ميزانية العام الجاري.

وسارع المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، اوري يوجيف الى الاعلان بأن الوزارة ستقدم قريبا الى الحكومة، خطة اخرى لتقليص المبلغ الذي تم خصمه من الخطة الأصلية.

ومن البنود التي تم تعديلها خلال النقاش الذي تواصل حتى ساعات الفجر، البند المتعلق بتقليص مخصصات الاولاد، حيث تقرر تنفيذ برنامج التقليصات على مدار سبع سنوات بدل اربع سنوات، كما تقرر خصم 70% من مخصصات الولادة، ابتداء من الولد الثاني، بدل الغائها كليا، كما طالب نتنياهو. وتقرر تشكيل لجنة خاصة لفحص امكانية فرض ضريبة على مخصصات الاولاد .

كما صادقت لجنة المالية على اتفاقية الاجور التي توصلت اليها المالية ونقابة العمال، امس، والتي تشمل تقليص اجور المستخدمين في القطاع العام وفصل آلاف المستخدمين في المكاتب الحكومة والسلطات المحلية والجيش. وصادقت اللجنة، ايضا، على قامة البلدات التي ستحظى بتسهيلات ضرائبية.


وفي تعقيبه على قرارات لجنة المالية البرلمانية، قال عضو الكنيست د. جمال زحالقة، في حديث أدلى به لموقع "عرب 48"، ان قرارات لجنة المالية والتعديلات المقترحة لا تغير في جوهر الخطة، فغالبية "التحسينات" التي تزعمها اللجنة ليست الا ذر رماد في العيون، اذ لم يتم اجراء تغييرات وانما تأجيل تنفيذ بعض البنود وفصل الاجراءات المتعلقة ببنود اخرى، كفصل موضوع السلطات المحلية، مثلاً، عن الخطة الاقتصادية.

وأشار زحالقة الى مسارعة وزارة المالية الى الاعلان بأنها ستبدأ فورا الاعداد لخطة جديدة تكفل تقليص مبلغ المليار شيكل، التي اسخرجتها لجنة المالية من الخطة.

يشار الى ان لجنة المالية البرلمانية لا تضم أي عضو كنيست عربي، بل ان الائتلاف الحكومي رفض، لدى تشكيل لجان الكنيست منح الكتل العربية تمثيلا في لجنة المالية، الامر الذي منع النواب العرب من طرح مواقفهم بشأن جوانب الخطة التي ستضرب بالجمهور العربي بشكل خاص. فلقد بحثت لجنة المالية، مثلا، قضايا صحيح أنها تضر بغالبية القطاعات الشعبية في المجتمع الاسرائيلي، لكنها تضر بشكل مضاعف بالجمهور العربي الذي ينتمي بغالبيته الى الشرائح الاجتماعية الفقيرة.

وبهذا الصدد يقول زحالقة، ان كتلة التجمع الوطني الدموقراطي أعدت مئات الاعتراضات على كافة بنود الخطة لطرحها امام الكنيست، خلال مناقشتها للخطة الاقتصادية. وقال ان كتلة التجمع تعمل بالتنسيق مع كتل المعارضة الاخرى لمعارضة الخطة وافشالها.

وقال زحالقة ان عدم اشراك النواب العرب بمناقشة الخطة في لجنة المالية "يجعل مسؤوليتنا مضاعفة في معارضة الخطة وما ستوجهه من ضربات للعرب في البلاد وذلك لدى مناقشتها في الهيئة العامة للكنيست وكذلك في النضال الشعبي العام المناهض للخطة ولسياسة الحكومة العامة".

وأضاف ان التجمع سيعود الى طرح مسألة تمثيل العرب في لجنة المالية البرلمانية، استنادا الى الاجحاف الكبير الذي تسببت به القرارات التي اتخذتها اللجنة، الليلة الماضية.