الشرطة الإسرائيلية تطالب شركات الهواتف الخليوية بالمزيد من المعلومات وبضمنها التي لا ينص عليها القانون..

كشف النقاب، الأربعاء، عن أن الشرطة الإسرائيلية تخرج عن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب "قانون معطيات الاتصالات" أو ما يعرف بـ(قانون الأخ الأكبر)، وتطلب من شركات الهواتف الخليوية معلومات غير منصوص عليها في القانون.

وجاء أن ذلك تبين من خلال ما كشفته شركة "سيلكوم"، خلال جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست.

يذكر أن قانون "الأخ الأكبر" أتاح للشرطة إقامة مخزون لمعطيات الاتصال، وصفته "هآرتس" بأنه الأكبر من نوعه بالمقارنة مع الدول الغربية. حيث تحصل الشرطة بموجب القانون على أرقام الهواتف والأسماء والعناوين وتفاصيل المكالمات وتفاصيل عن الهوائيات الخليوية.

وبحسب شركة "سيلكوم" فإن الشرطة تطلب منها تزويدها بمعلومات إضافية حول تاريخ انضمام الزبون للشركة، وجيل ونوع الجهاز الخليوي الذي يستخدمه، واسم وكيل المبيعات، ومن يدفع الفاتورة، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة القضاء كانت قد بادرت قبل سنة ونصف إلى اقتراح قانون يمنح الشرطة إمكانيات تكنولوجية، أسوة بجهاز الأمن العام (الشاباك). بحيث يكون بمقدورها متابعة وتحديد مكان شخص معين في أية لحظة من خلال الحصول على معلومات من شركات الاتصال، وبضمنها الهواتف والهواتف النقالة والانترنت.

وكان موقع عــ48ـرب قد أشار في تقارير سابقة إلى أن الهواتف عامة، والنقالة بوجه خاص، تصبح أجهزة تنصت ثابتة وأجهزة لتحديد المكان بشكل متواصل. فالهاتف النقال عن اتصال دائم مع الهوائيات القريبة منه ما يتيح تحديد المكان، ويتم تسجيل المكالمات وبإمكان الجهات المعنية الوصول إليها في كل لحظة، كما يمكن الوصول إلى البلاغات القصيرة (أس أم أس)، والتي يتم تخزينها في حواسيب الشركات المزودة للاتصال، كما يمكن الوصول إلى الشركات المزودة بخدمات الأنترنت والحصول على معلومات بشأن كل موقع يتم الدخول إليه، وكل ملف يتم إنزاله، وكل رسالة ألكترونية يتم إرسالها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كتبت في وقت سابق عن الموضوع تحت عنوان "لا نخاف من العرب"، أشارت فيه إلى قول عامي أيالون (رئيس الشاباك سابقا):" في مسألة الاختراق السياسي، وعدا عن الميل الطبيعي، الموجود بشكل بنيوي في التفكير الإستخباري لأي جهاز استخباري، فإن الجهاز يسأل نفسه؛ ما هو الحد المسموح به للمراقبة والمتابعة الإستخبارية. من الواضح أن المراقبة الإستخبارية تمس بالمواطن بدون معرفته، وبجزء من الحقوق الأساس التي يتمتع بها. وفي حال قررنا أن فلاناً هو هدفاً استخباريا، نقوم بالتنصت عليه، ونتابعه، ونقوم بدراسته، ونستعين بالأجهزة المحوسبة من أجل دراسة ماضيه. هكذا يعمل كل جهاز استخباري في العالم. ومن الواضح أنه يوجد هنا مس خطير بحقوق الفرد".

وفي حينه وفي سياق عرضه للمتابعات والأهداف الإستخبارية أشار أيالون صراحة إلى التجمع الوطني الديمقراطي ود.عزمي بشارة بالقول "إنهم ضمن الفئة التي تسير على خط رفيع، فهم يثقفون على إلغاء الطابع اليهودي للدولة، ونواب التجمع ينتخبون على أساس هذا البرنامج السياسي".

وكانت قد تناولت تقارير سابقة اعتماد الشاباك على تجنيد الخبرات في مجال الهايتك، حيث نقل عن أحد عناصر الشاباك، الذي يعمل في مجال جمع المعلومات الدقيقة وتحليلها، قوله لمعد التقرير: "حاول أن تفكر بطبقات من المعلومات، أو بالذكاء الاصطناعي، واصطلاب مصادر المعلومات، ومعلومات جغرافية دقيقة، ومنظومات لتشخيص الوجه، ومنظومة ذكاء اصطناعية لتحليل العلاقات، وأخرى لمعالجة الصور، وكل ذلك في مخزن معلومات حي تتم حتلنته طوال الوقت".