العليا تصادق على الصفقة التي عقدت مع كتساف

بعد أن وجهت المحكمة العليا انتقادات حادة للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، صادقت المحكمة صباح اليوم، الثلاثاء، بتركيبة 5 قضاة، برئاسة القاضية دوريت بينيش، على الصفقة التي عقدت مع رئيس إسرائيل سابقا، موشي كتساف، رافضة بذلك الالتماسات الستة التي قدمت ضد الصفقة.

وبالرغم من المصادقة على الصفقة إلا أن غالبية القضاة أشاروا إلى مآخذ كثيرة على أداء مزوز، والتي أدت إلى توقيع هذه الصفقة، التي يتم توجيه تهم خفيفة نسبيا لكتساف بدل مسودة لائحة الاتهام الأصلية. وكان مسؤول كبير في وزارة القضاء قد نفى يوم أمس إمكانية أن يقدم مزوز استقالته في أعقاب قرار المحكمة العليا.

وبحسب الصفقة، يتم توجيه لائحة اتهام جديدة لكتساف، بحيث يعترف بالملاحقة الجنسية وبتنفيذ أعمال مشينة بحق موظفتين عملتا تحت إمرته، علاوة على ملاحقة شاهد (موظفة ثالثة).

وقرر غالبية القضاة رفض الالتماسات الستة التي قدمت ضد الصفقة، بالرغم من المآخذ حول أداء مزوز في القضية.

وكان موقف رئيسة المحكمة، بينيش، ضمن الأقلية التي طالبت بإلغاء الصفقة، بحيث يقوم المستشار القضائي بإعادة النظر في موقفه مرة أخرى بشأن محاكمة كتساف في قضية المشتكية "أ" من وزارة السياحة.

وجاء أن كافة أعضاء التركيبة القضائية كانوا مع رفض الالتماسات، إلا أن بينيش وقاضيا آخر قالا إنه من الأفضل أن يعيد النظر مزوز من جديد في موقفه بناء على ما جاء في قرار الحكم.

وجاء أن مزوز يجري سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في النيابة العامة في أعقاب صدور القرار.