العليا ستقرر، قريبا، ان كانت ستأمر بتعليق تطبيق قانون الانفصال

من المنتظر ان تستأنف المحكمة العليا الاسرائيلية، في الثالث من أيار المقبل، الالتماسات التي قدمتها سلطات محلية في مستوطنات قطاع غزة وجهات يمينية ضد قانون الاخلاء والتعويض الذي صادقت عليه الكنيست، والذي يحدد معايير تعويض المستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم في اطار خطة الانفصال.

وكانت المحكمة بهيئة مؤلفة من 11 قاضيًا قد ناقشت، اليوم (الخميس)، الالتماسات التي قدمت ضد القانون، في وقت تظاهر فيه عدد من أنصار اليمين خارج المحكمة مطالبين بوقف التحضيرات لتنفيذ الانفصال.

وسيقرر القضاة خلال الأيام القريبة ما إذا كانوا سيصدرون أمرا احترازيا يوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء حتى تبت المحكمة في الالتماسات.

والالتماسات المقدمة مختلفة ومنوعة فمنها من يطعن في شرعية قانون الإخلاء والتعويض ومنها من يدعي بأن الإخلاء ينطوي على مظالم من الناحية الاقتصادية. وهناك التماسان قدما من قبل أصحاب المصانع في إيرز الذين يدعون بأنهم سيتكبدون خسائر مادية جسيمة في أعقاب الإخلاء. وهناك التماس قدمه 21 مستوطنا من مستوطنة "غنيم" ضد حجم التعويضات وليس ضد فكرة الإخلاء بحد ذاتها، إضافة إلى ثلاثة التماسات أخرى بينها التماس عضو الكنيست الترانسفيري بني ألون.