الكنيست اسقط مشروع قانون الاستفتاء الشعبي

قال مصدر مقرب من الزعيم الروحي لحركة شاس، عوفاديا يوسيف، ان الاخير ينوي، كما يتضح من نتائج احتماعه بزعيم المتمردين في حزب الليكود، عوزي لنداو، التمسك بموقفه المعارض للاستفتاء الشعبي، وكما يبدو سيوعز الى نواب الحركة بالتصويت ضد القانون الذي سيصوت عليه الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين.

وحسب المصدر فقد سخر الحاخام يوسيف من المتمردين الذين لم يبذلوا ما يكفي من جهود لتجنيد حتى رفاقهم داخل الليكود لدعم الاستفتاء، ولذلك لا يرى فرصة لتمرير القانون.

وكان ايلي يشاي، رئيس حركة شاس، قد اوصى امام يوسيف، امس بتأييد الاستفتاء، حسب ما نقلته وسائل الاعلام. وعندها توجه يوسيف الى زعيم المتمردين، عوزي لنداو، قائلا: احضر لي 50 نائبا يؤيدون الاستفتاء وسأجعل نواب شاس الـ11 يصوتون الى جانبه. ويجمع المراقبون على ان زعيم شاس لن يغير موقفه من الاستفتاء، لأنه يخشى ان يشكل ذلك سابقة لاجراء استفتاءات مستقبلية حول قضايا تتعلق بالسيطرة الدينية على حياة الدولة، كما أنه يدرك انه حتى اذا صوتت شاس الى جانب القانون فانه لن يشكل غالبية في المرحلة الحالية. وقال عضو الكنيست يتسحاق كوهين من شاس، للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، انه لا يتوقع حدوث تغيير في موقف يوسيف.

وتشير المعطيات المتوفرة الى ان القانون يحظى بتأييد اقلية برلمانية، وحتى لو قررت حركة شاس التصويت الى جانبه فلن يتم تمريره لأن المطلوب تجنيد 61 نائبا على الاقل. لكنه يستدل من المعطيات ان مشروع القانون يحظى بتأييد 39 نائبا فقط، فيما يعارضه 65. اما المترددون فيبلغ عددهم 17. واذا ما انضم المترددون او اي مجموعة منهم الى المؤيدين للقانون فلن يحققوا اغلبية.

وسيحاول رئيس الائتلاف الحكومي، غدعون ساعر، تقييد شارون ونواب الليكود باعلانه، صباح اليوم، عن نيته فرض الطاعة الحزبية على النواب والزامهم على التصويت الى جانب مشروع القانون، لكن العديد من نواب الليكود اعلنوا انهم لن يلتزموا بهذا الأمر، وقال الوزير مئير شطريت للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، ان قرار فرض الطاعة اتخذ في الكتلة لغرض التصويت في لجان الكنيست وليس في الهيئة العامة للكنيست. واعتبر شطريت الاستفتاء الشعبي وسيلة خطيرة على الاقليات.

وقال مصدر اسرائيلي ان رئيس الوزراء اريئيل شارون ينوي نصب فخ لأعضاء الكنيست من حزب الليكود، اذا ما اتضح له وجود خطر يهدد بالمصادقة على القانون في القراءة الأولى.

وقال المصدر ان شارون ينوي، كما يبدو طلب جعل التصويت على مشروع القانون بمثابة تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، الامر الذي قد يردع نواب الليكود عن دعم المشروع، أسوة بالمتمردين، كي لا يتهموا باسقاط حكومة حزبهم.

وقال الموقع الألكتروني لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية، بعد ظهر امس، ان شارون استطلع خلال اجتماعه برئيس حركة "ياحد" يوسي بيلين، ما اذا كانت "ياحد" مستعدة للتصويت ضد حجب الثقة عن الحكومة في مثل هذه الحالة.

ونقل عن بيلين الذي اجتمع بشارون لأول مرة منذ 19 عاماً، انه ابلغ شارون قرار الحركة التصويت ضد الاستفتاء، ما يعني انها ستصوت ضد حجب الثقة عن الحكومة اذا ما طلب شارون تحويل التصويت الى حجب للثقة.

واذا ما اقدم شارون على خطوة كهذه فسيجعل العديد من وزراء حكومته الذين ينوون التصويت الى جانب المشروع، وفي مقدمتهم وزير المالية بنيامين نتنياهو ، يواجهون مأزق التصويت ضد مشروع القانون كي لا يتهموا بالعمل على اسقاط الحكومة، او التصويت الى جانب المشروع الذي يعملون على دفعه منذ عدة أشهر.

وكان شارون قد اتهم، خلال جلسة الحكومة، امس، الوزير نتنياهو، بشكل غير مباشر، والعديد من نواب الليكود بالعمل على اسقاط الحكومة من خلال سعيهم الى تمرير القانون ومحاولتهم اقناع احزاب في المعارضة، خاصة شاس، بالتصويت الى جانب المشروع.

وكان شارون يلمح الى قيام نتنياهو، الاسبوع الماضي بزيارة الزعيم الروحي لحركة شاس، عوفاديا يوسيف ومطالبته بدعم مشروع القانون. وقد اكد رئيس حركة شاس، النائب ايلي يشاي في حينه ان هذا هو ما طلبه نتنياهو من الراب يوسيف ولم يطرح معه مسألة التصويت على الميزانية، خلافا لما ادعاه نتنياهو.

وعلى هذا الصعيد، ايضا، هدد حزب العمل بالانسحاب من الحكومة فوراً اذا ما تم تمرير مشروع القانون في الكنيست. وقال نائب رئيس الحكومة شمعون بيرس ان حزبه سينسحب من الائتلاف وسيجد نفسه في حل من الاتفاق اذا ما تم تمرير المشروع، فيما هدد حاييم رامون بالاستقالة اذا صوت اي من وزراء الليكود الى جانب الاستطلاع.

من جانبه ادعى نتنياهو ان الاستفتاء الشعبي لن يسقط الحكومة مضيفا ان تهديدات العمل بالاستقالة من الحكومة ليست جدية، وتذكر بتهديدات "شينوي" بالامتناع عن دعم الميزانية. وأضاف: "العمل" لن يسقط الحكومة لأنه يعرف بأن التوجه لاجراء انتخابات سيوقف خطة الانفصال".