الكنيست تصوت، اليوم، على تعيين هنغبي وزير دولة

من المقرر ان تصوت الكنيست، اليوم الاثنين، على طلب الحكومة، نقل الوزير تساحي هنغبي، من منصب وزير الامن الداخلي الى منصب وزير دولة، كي يتسنى بالتالي تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة، امس، بتعيين الوزير غدعون عزرا، وزيرا للامن الداخلي لمدة ثلاثة اشهر.

يشار الى ان قرار تعيين عزرا لمنصب وزير الامن الداخلي لفترة مؤقتة لا يقتضي الحصول على مصادقة الكنيست. وقد انتقدت المعارضة هذه الخطوة واعتبرها النائب يوسي سريد (ياحد ) واوفير بينس (العمل) رسالة مرفوضة تبثها الحكومة الى المحققين الذين سيتولون التحقيق مع هنغبي، وتقول لهم عمليا، ان هنغبي سيعود الى منصب وزير الامن الداخلي ولذلك عليهم الا يتشددوا خلال التحقيق معه!

وكان هنغبي قد نحى نفسه عن منصب وزير الامن الداخلي اثر قرار المستشار القضائي للحكومة اجراء تحقيق معه حول دوسه الفظ للقانون من خلال التعيينات السياسية التي نفذها في وزارة شؤون البيئة، خلال ولاية حكومة شارون الاولى.

الى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت"، في عددها الصادر اليوم (الاثنين)، ان والدة تساحي هنغبي، عضو الكنيست السابقة، اليمينية المتطرفة غؤولا كوهين، اتصلت يوم الجمعة، بالصحفية استي بيريز، من الاذاعة الاسرائيلية، ووجهت اليها شتائم نابية وهددتها بالسعي الى طردها من الاذاعة، بسبب لقاء اجرته بيريز مع هنغبي اثر قيامه بزيارة مقر الشرطة في تل ابيب والاستماع الى تقارير تتعلق بعمل الشرطة، رغم اعلانه قبل يومين من ذلك، عن تنحية نفسه من منصب وزير الامن الداخلي.

وقالت الصحيفة ان غؤولا كوهين قالت لبيريز "انت صحفية فاسدة، مراسلة صغيرة، صفيقة وبائسة. لقد قدمت شكوى ضدك امام مدير الراديو وساتوجه الى برئيل (مدير سلطة البث) ولن تبقي في سلطة البث. لا تنسي انني عضوة في مجلس ادارة سلطة البث".

على صعيد التعيينات السياسية في مكاتب الحكومة، قالت صحيفة "هآرتس" اليوم، انه في اعقاب صدور تقرير مراقب الدولة الذي تطرق بتوسع الى دوس هنغبي على القانون وقيامه بتعيين العشرات من نشطاء حزب الليكود في مناصب رسمية في وزارة شؤون البيئة ومؤسسات اخرى، تلقى مفوض خدمات اسرائيل، شموئيل هولندر، مؤخرا، عشرات الشكاوى من موظفين في مكاتب وزارية اشتكوا فيها قيام الوزراء المكلفين بتعيينات سياسية في مكاتبهم.

وقال هولندر للصحيفة ان المفوضية تعمل، حاليا، على فحص الشكاوى التي وصلتها.

يشار الى ان المفوضية تشتبه بانتهاج التعيينات السياسية غير القانونية في عشر وزارات على الاقل.