الكنيست تمدد سريان قانون «منع لمّ الشمل»؛ زحالقة: تعلموا من جنوب أفريقيا؛ نفاع: التبريرات الأمنية هي غطاء

يوما واحدا بعد إقرارها قانون «تقييد الانسحاب من القدس والجولان» باستفتاء عام وقانون منع ترشح من زار دولة معرفة إسرائيليا بأنها «دولة معادية»، أقرت الكنيست يوم أمس، الثلاثاء، تمديد سريان التعديلات على «قانون المواطنة» لعام إضافي والتي يقضي بمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر. وبالرغم من أن القانون يعرض على أنه لاحتياجات أمنية إلا أنه في حقيقة الأمر لأسباب ديمغرافية.

ويحظر القانون المعروف بـ"قانون لمّ الشمل" العائلات التي يحمل أحد الوالدين فيها فقط المواطنة الإسرائيلية حتى جيل 35 للرجال، وحتى جيل 25 للنساء. ويشمل القانون غزة والضفة الغربية وسورية ولبنان والعراق وإيران.

هذا التمديد هو الثامن منذ سن القانون أول مرة عام 2003، ويعتبر ذلك تمهيدا لجعله قانونا دائما بالرغم من أنه يطرح في إطار القوانين المؤقتة محدودة المدة، في ظروف عينية، أمنية الطابع عادة. ويمس القانون بشريحة واسعة من الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر ويبقي مئات الأسر مشتتة مقسمة ومنفصلة ولا يتاح لها لم شملها.

وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، د. جمال زحالقة: "حتى في جنوب أفريقيا ألغت المحكمة العليا قوانين مماثلة وأقرت بأنه لا يجوز بتاتاً فصل الزوج عن الزوج والأهل عن الأولاد".

وتوجه زحالقة إلى أعضاء الكنيست قائلاً: "تعلمّوا من جنوب أفريقيا، من محكمة الأبرتهايد التي حرمّت ما تفرضونه على العرب". وأَضاف: "في هذا القانون نص يكشف ويفضح الوجه الحقيقي البشع للذين كتبوه وأيدوه. والنص بصريح العبارة لا يعتبر الفصل بين الازواج والعائلات حالة إنسانية إذا كان الحديث يدور عن أسر عربيةً".

وأكد زحالقة بأنه: "لا يمكن للكنيست أن تسن قوانين عنصرية وتتبجح بالديمقراطية. الذي يحدث فعلاً هو تدهور خطير نحو الأبرتهايد الرسمي تعبّد طريقه سلسلة من القوانين تسنها الكنيست كل أسبوع تقريباً".

وفي مداخلته لدى طرح التمديد قال النائب سعيد نفاع: "تمديد مفعول هذا القانون للمرة الثامنة منذ المصادقه عليه سنة 2003 هو عمليا ازالة كل العقبات من طريق ترسيخ التمييز السافر ضد العرب والمس بحقوقهم المدنية. فالقانون يمنع من الشباب مواطني إسرائيل رجالا ونساء أن يتزوجوا ويقيمون عائلة داخل البلاد إذا كان احدهم من سكان الضفة الغربية وغزة لذلك فجوهريا هذا القانون هو تمييز صارخ في سياق الحقوق المدنية بين الشباب اليهود والشباب العرب فكما هو معروف لا يسري مفعول هذا القانون على المستوطنين".

وأضاف نفاع: "التبريرات الأمنية هي غطاء كانت منذ البداية وما زالت لإلباس التمييز مبررات امنية في حين ان الحقيقة هو تمييز على اساس عرقي سكاني".

"عند الكثير من الأوساط المتنورة في العالم الغربي بدأت تترسخ القناعة ان في إسرائيل الكثير من علامات الابارتهايد (الفصل العنصري). ليس من الضرورة ان يكون تماثل كلي بين علامات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وبين ممارسة التمييز المتعلق في حقوق المواطن في اسرائيل، حتى نستطيع ان نطلق على إسرائيل دولة ابارتهايد".

وانهى نفاع : "تمديد مفعول هذا القانون هو تماما ممارسة لسياسة الفصل العنصري، ومعنى وجود هذا القانون في كتاب القوانين الإسرائيلية ان إسرائيل هي دولة فصل عنصري. فهل هذا الدولة التي تريدون؟".