الكنيست يصادق على قانون عنصري، بادرت اليه شينوي ضد الامهات العربيات

صادق الكنيست الاسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة اليوم الاربعاء، على قانون عنصري، يدخل في اطار محاربة ما يعتبره الاسرائيليون "خطرا ديموغرافيا" يتمثل في ازدياد عدد المواطنين العرب في اسرائيل. ويكمل هذا القانون للكثير من القوانين العنصرية التي تستهدف محاربة المواطنين العرب في اسرائيل والنيل من حقوقهم، ومنها قانون منع لم الشمل، مثلا، الذي يهدف ايضا الى محاربة الوجود العربي في الداخل.

ويحمل هذا القانون الذي بادرت اليه عضو الكنيست اريئيلا جولان من حركة شينوي، اسم "اثبات الامومة" ويلزم كل امرأة تضع مولودا في بيتها او في اي مكان لا يخضع لسلطة اسرائيلية رسمية، اثبات كونها الام الشرعية والبيولوجية للمولود خلال 36 ساعة من موعد الولادة، والا فانها ستلزم على الخضوع لفحص جيني لاثبات امومتها.

واوضحت جولان ان قانونها يستهدف النساء العربيات بشكل خاص، زاعمة ان الكثير من النساء العربيات تطلبن تسجيل مواليد باسمهن رغم انهم مواليد لنساء فلسطينيات لا تحملن الجنسية الاسرائيلية وتسميهن جولان "نساء غير شرعيات". واضافت الى مزاعمها ان هذه الظاهرة تنتشر في الوسط البدوي.

يشار الى ان ظاهرة الولادة في البيوت منتشرة ليس بين النساء العربيات في المجتمعات المحافظة فحسب، بل وتشير معطيات اسرائيلية الى ان الكثير من الامهات الاسرائيليات تفضلن وضع اولادهن في بيوتهن. لكن جولان لم تشر في تصريحاتها الا الى النساء العربيات كاشفة الهدف الحقيقي من قانونها العنصري، حيث ادعت ان النساء العربيات يقمن بتسجيل اولاد غيرهن باسمائهن في سبيل الحصول على مخصصات التأمين الوطني.

وزعمت ان الهدف هو منع الاتجار بالاولاد في السوق السوداء ومنع استغلال الاوضاع الاقتصادية للامهات.