الكنيست يقر قانون "حظر تمويل الارهاب" العنصري

أقر الكنيست الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، قانون "حظر تمويل الارهاب" العنصري باغلبية 62 نائبا ومعارضة ستة نواب، جميعهم من الاحزاب العربية.

ويمنع هذا القانون تقديم تبرعات الى المؤسسات والجمعيات الفلسطينية التي تعتبرها السلطات الاسرائيلية "ضالعة في الارهاب".

كما يمنع القانون تقديم تبرعات مالية ومساعدات انسانية الى عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد اهداف اسرائيلية.

وادعت الحكومة الاسرائيلية ان هذا القانون "يمكنها من المشاركة في الحملة الدولية ضد الارهاب".

وينص قانون "حظر تمويل الارهاب" على عقوبات قاسية لكل من يخالفه بادعاء "تمويل الارهاب"، بينهم من يقدم مساعدات لعائلات منفذي عمليات ضد اهداف اسرائيلية، بالسجن بين سبع الى عشر سنوات.

اضافة الى ذلك تتطرق بنود القانون الاسرائيلي الى الحركات والمنظمات التي تعتبرها دول اخرى في انحاء العالم بانها "ارهابية" حتى لو كان نشاط هذه الحركات والمنظمات غير موجه ضد اسرائيل.

وعلى ضوء ذلك سيكون بامكان السلطات الاسرائيلية احتجاز اموال وممتلكات موجودة لديها لمن يدانون بموجب القانون الجديد.

وبحسب القانون سيتم فرض عقوبة السجن لسنة واحدة على كل من لا يبلغ عن تحويل اموال "لجهات ارهابية"، وذلك حتى لو كان الامر يتعلق بمجرد شبهات.

ويسري مفعول القانون على مؤسسات مالية وبنوك وصرافين وشركات تأمين وغيرها.