اللجنة الوزارية لشؤون الوسط العربي تناقش خطة لـ"تقليص الفجوات"

ناقشت "اللجنة الوزارية لشؤون الوسط غير اليهودي" (العربي) في اسرائيل، اليوم الاثنين، مسألة دمج العرب في ادارات الشركات الحكومية، واناطت بوزارة القضاء اعداد مسودة قانون لتوسيع تمثيل العرب في سلك خدمات الدوزلة وادارات الشركات الحكومية.

واقترح وزير البناء والاسكان، يتسحاق هرتسوغ، زيادة الملاكات المخصصة للعرب في سلك الخدمات العامة الى 60 ملاكا.

واستمعت اللجنة من رعنان دينور، مدير عام وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل الإسرائيلية، الى استعراض ل"خطة عمل لزيادة دمج العرب في التشغيل والاقتصاد وجسر الهوة بين الوسطين العربي واليهودي".

وسيتم في اطار هذه الخطة، العمل على رصد ميزانيات للبنى التحتية، وتطوير مناطق صناعية جديدة وتقوية مناطق صناعية قائمة، وكذلك اقامة مناطق تشغيل بمحاذاة البلدات العربية، بهدف تطوير القرية العربية من جهة وتمكين النساء من الخروج الى العمل من جهة أخرى، كما قال دينور .

وجاء في الخطة ايضا، انه سيتم تسهيل المعايير لتقديم العون والمساعدة، من خلال مساحة قسائم الأرض المخصصة لمجال الصناعة، ومنح لنقل المتاجر والمشاغل الصغيرة، وكذلك تطوير المبادرات الاقتصادية في المجتمع العربي وإقامة طواقم عمل مشتركة للوزارات المعنية بمشاركة الوسط اليهودي، للنهوض ببرامج بعيدة المدى.

وأشار دينور الى طرق عمل أخرى تهدف الى تشجيع التعاون بين الوسطين العربي واليهودي ودمج سلطات محلية عربية في مناطق صناعية لوائية، تشمل عدة سلطات، كما هو الحال في مفرق شوكت (السقاطي)، في النقب، المشترك بين قرية حورة واللقية، وبلدة ميتار ومجلس اقليمي بني شمعون، ومفرق لهافيم (لهافيم، مدينة رهط، وبني شمعون). وسيتم منح الدعم للمصانع العربية التي سيتم نقلها إلى تلك المناطق الصناعية المشتركة.

وتنوي وزارة الصناعة والتجارة الحد من الحواجز من خلال التأهيل المهني لعمال عرب بالغين، وتطوير الجيل الغض والفتية من ذوي الرغبة في العمل المهني، من أجل الاستمرارية، وكذلك بناء نواد وروضات بجوار المصانع ليتسنى للأزواج الشابة الذين تواجههم مشكلة مع مربيات أطفال، للخروج للعمل معًا.

وقد تم وضع أسس للتطوير اللوائي في مجال التشغيل والتصنيع كمنطقة تطوير ذات أفضلية "أ" و"ب"، ووجود منطقة يمكن التطوير فيها، تكون بمساحة 70 دونم على الأقل، على أن تكون غالبية الاراضي مسجلة مباسم "مديرية عقارات إسرائيل" وليست أراض خاصة.

وقال مدير عام وزارة الصناعة والتجارة، إنه في اطار هذه الخطة الحكومية سيتم رصد 40 مليون شيكل من وزارته للعام 2005، و-20 مليون شيكل من مكتب رئيس الحكومة و-20 مليون شيكل أخرى من ميزانية وزارة الصناعة والتجارة العامة.