اللجنة ضد التعذيب التابعة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالكشف عن وإغلاق المعتقل السري 1391

طالبت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، ظهر أمس الجمعة، إسرائيل بالكشف عن وإغلاق كافة المعتقلات السرية الموجودة لديها، وبضمنها المعتقل "1391". والإشارة هنا إلى المعتقل السري الذي تم الكشف عنه في العام 2003، وتؤكد منظمات حقوق إنسان أنه يتم احتجاز معتقلين فلسطينيين بداخله في عزلة تامة، وذلك للتحقيق معهم، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي.

وجاء في بيان اللجنة أنه يجب التحقيق في الشبهات بحصول تعذيب، وأن هناك ممارسات غير لائقة تجري في المعتقل السري 1391، بالإضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صلاحية إقامة هذا المعتقل.

كما طالبت اللجنة إسرائيل بالكشف عن وجود مثل هذا المعتقل. وأضاف بيان اللجنة أنه "بالرغم من المعلومات التي حصلنا عليها، فإننا نعبر عن القلق من حقيقة أنه تم رفض الالتماسات التي قدمت إلى المحكمة العليا في إسرائيل بهدف التحقيق فيما يجري داخل المعتقل".

كما جاء أن التقرير الذي تم إعداده من قبل 10 خبراء مستقلين، يطالب إسرائيل بإتاحة المجال لمندوبي الصليب الأحمر الدولي والمحامين وعائلات المعتقلين للوصول إلى المعتقل.

وفي هذا السياق أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أنه قبل أسبوع مثل القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، شاي نيتسان، أمام لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، وادعى أن إسرائيل أوقفت استخدام المعتقل 1391 في العام 2006.

وادعى أيضا أن الشاباك لا يستخدم هذا المعتقل منذ سنوات، وأنه لا يتم احتجاز معتقلين بداخله منذ أيلول/ سبتمبر 2006. كما زعم نيتسان أنه بشأن ما قيل عن التعذيب في داخل المعتقل فإن المحكمة الإسرائيلية قامت بفحص ذلك، وتبين أن ما يجري لا يقتضي اتخاذ إجراءات جنائية".

وعلاوة على ذلك، طالبت لجنة الأمم المتحدة إسرائيل بتزويدها بمعلومات مفصلة حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم التحقيق معهم بزعم أنهم "قنابل موقوتة" منذ العام 2002. وبحسب اللجنة فإن هذا التعريف قد أتاح المجال لاستخدام طرق تحقيق قاسية جدا ضد المعتقلين.

وأشارت اللجنة إلى أنه من بين 1185 شكوى قامت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق فيها حول استخدام غير مشروع للقوة خلال العام 2007، فإنه تم فتح ملفات جنائية في 82 حالة فقط. وبحسب الأمم المتحدة فإن إسرائيل ادعت أن هناك صعوبة في إجراء تحقيق في شكاوى من هذا النوع، وذلك بسبب حقيقة أنه يوجد للشرطة صلاحية استخدام القوة إلى "حد معقول" في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وأشار تقرير لجنة الأمم المتحدة إلى القلق من حقيقة أن هناك أكثر من 600 شكوى تم تقديمها ضد عناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشبهة التعذيب، وذلك خلال السنوات 2001 – 2008، وأنها لم تؤد بالنتيجة إلى أي تحقيق جنائي واحد. وطالبت اللجنة إسرائيل بنشر معلومات حول الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد مشتبهين بالتعذيب، والعقوبات التي تم فرضها عليهم.

كما طالبت اللجنة بزيادة استخدام تصوير الفيديو خلال التحقيق، من أجل منع حصول وضع يتم فيه استخدام وسائل تعذيب غير مقبولة ضد المعتقلين. كما طالبت إسرائيل مرة أخرى بتبني الميثاق ضد التعذيب الخاص بالأمم المتحدة ودمجه ضمن قوانينها.