المالية والمعارف تتوجهان إلى محكمة العمل لوقف إضراب المعلمين..

قال وزير المالية، روني بار أون، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة المعارف يولي تمير، مساء اليوم الإثنين، إن وزارتي المالية والمعارف ستتوجهان إلى المحكمة القطرية للعمل بطلب إصدار أمر منع المعلمين من مواصلة الإضراب، الذي دخل اليوم الحادي والأربعين.

وقال بار أون إن ممثلي الحكومة بذلوا جهودهم من أجل التوصل إلى إنهاء الإضراب بدون التوصل إلى نتيجة.

وكان قد انتهى لقاء ممثلي وزارة المعارف والمالية ومنظمة المعلمين، يوم أمس الأحد، بدون أي تقدم، وسط تبادل اتهامات. وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، إن ممثلي المنظمة استمعوا فقط إلى وعود عامة بشأن تقليص عدد الطلاب في الصفوف التعليمية، وإعادة ساعات التعليم إلى جهاز التربية. وأضاف أنه لا يمكن العودة إلى مقاعد الدراسة في ظل وعود كهذه.

ومن جهتها قالت تمير إن إيرز قد فوت فرصة عظيمة لضخ أموال جديدة في جهاز التربية برفضه اقتراحات وزارة المالية.

وأضافت أنه بموجب تقديرات وزارة المعارف فإن تقليص عدد الطلاب وبناء الغرف الدراسية وإعادة الساعات التعليمية تكلف 6.5 مليارد شيكل تمتد على عدة سنوات. وبحسبها فإنه ورغم أن المالية لم تتحدث عن مبلغ معين، إلا أنها تعهدت بضخ أكثر من 5 مليارد شيكل إلى التربية، على حد قولها.