المجلس الوزاري الإسرائيلي يقرر إبقاء الحصار على قطاع غزة حتى لو أنجزت صفقة تبادل الأسرى

قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي أن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل لن تؤدي إلى أي تغيير في سياسة إسرائيل بشأن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع حرية التنقل وحركة البضائع بين الضفة الغربية والقطاع.

وفي سياق متصل نقلت "هآرتس" عن مصدر أمني إسرائيل قوله إنه لا يعتقد أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سوف يترك الساحة لحركة حماس، وذلك في إشارة إلى ضغوط أمريكية وعربية على عباس، في الأيام الأخيرة، لتمديد ولايته حتى الانتخابات القادمة، وذلك حتى لا يشغل مكانه رئيس المجلس التشريعي.

تجدر الإشارة إلى أن عباس كان قد صرح في مقابلة أجريت معه يوم أمس للتلفزيون المصري أنه مصمم على عدم الاستمرار في منصبه، وحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية عما آلت إليه "العملية السياسية".

إلى ذلك، من المقرر أن ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله في الخامس عشر من الشهر الجاري، كانون الأول/ ديسمبر، في ظل توقعات تشير إلى غالبية من بين 127 عضوا في المجلس سوف تؤيد قرار تمديد ولاية عباس حتى الانتخابات القادمة.

وعلم أن إسرائيل سمحت لأعضاء المجلس المركزي لـ م.ت.ف من قطاع غزة والشتات بالمشاركة في الاجتماع المنعقد في رام الله.

تجدر الإشارة إلى أن حركة "فتح" كانت قد أكدت، الثلاثاء الماضي، على أن الاجتماع العاجل للمجلس المركزي لـ م.ت.ف سوف يناقش استمرار عباس في السلطة. ونقل عن فهمي الزعارير قوله إنه من بين الحلول المطروحة في الاجتماع تمديد ولاية عباس إلى حين إجراء انتخابات.

ونقلت وكالات الأنباء عن الزعارير قوله إن الاجتماع سيناقش قضية حل المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس المركزي لـ م.ت.ف.