المجلس الوزاري المصغر يقرر اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" تمهيدا لفرض عقوبات جماعية كقطع الكهرباء والوقود..

قرر المجلس السياسي الأمني المصغر اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا" تمهيدا لتشديد العقوبات الجماعية على سكان قطاع غزة كوقف إمدادات الكهرباء والوقود بذريعة الرد على إطلاق الصواريخ الفلسطينية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بأن غزة "كيان معاد" يفتح الطريق أمام قطع إمدادات الطاقة والإمدادات الأخرى إلى الأراضي الفلسطينية.

وقد صادق المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية بالإجماع في جلسته التي التأمت اليوم على طلب وزارة الأمن بالإعلان عن قطاع غزة "كيانا معاديا" مما يمهد إلى فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة تهدف إلى تأليب الجمهور الفلسطيني على فصائل المقاومة وممارسة ضغط عليها كي تتوقف عن إطلاق الصواريخ، وفي نفس الوقت تحميل حماس مسؤولية المعاناة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة لتقويض سلطتها في القطاع والمس بشعبيتها.

وبعد هذا القرار، في حالة إطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية قد تلجأ سلطات الاحتلال إلى قطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، وفسرت هذا القرار بتبرير هزيل وهو أن الكهرباء تخدم أيضا الورشات التي تعمل على تصنيع الصواريخ. وفي المرحلة الثانية من العقوبات سيتم قطع إمدادات الوقود عن القطاع لأن حسب القرار "موضوع الوقود منوط بفحص قانوني للاتفاقات بين وزارة البنى التحتية الإسرائيلية وجهات في قطاع غزة". وبعد الفحص ستتوقف سلطات الاحتلال عن تزويد الوقود لقطاع غزة باستثناء «وقود لاحتياجات إنسانية كتشغيل مولدات خاصة للمستشفيات من أجل عدم انتهاك القانون الدولي».

وقرر المجلس أيضا الحد من مرور البضائع عبر المعابر التي تعمل أصلا بشكل جزئي وستسمح سلطات الاحتلال فقط بدخول الغذاء والدواء، وسيمنع إدخال أنابيب شبكات المياه المعدنية لقطاع غزة وبعض البضائع الأساسية التي كان يسمح بدخولها.

يذكر أن القرار الإسرائيلي جاء بعد الإعلان عن قطاع غزة "كيانا معاديا" وبعد فحص قانوني أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويهدف المس بإمدادات الطاقة إلى دفع السكان لممارسة ضغط على فصائل المقاومة وإضعاف حماس سياسيا وشعبيا وبالمقابل تعزيز قوة أبو مازن.

إن الاقتراح الذي كان يصدر عن غلاة اليمين العنصري قبل سنوات وكان يعتبر مستهجنا، كقطع الكهرباء عن قطاع غزة، أصبح اليوم في مركز دائرة صنع القرار الإسرائيلي وربما في مركز الإجماع الصهيوني، بعد أن أصبح يصدر ممن كانوا يعتبرون حمائم حزب العمل كحاييم رامون، والذي يشغل اليوم منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، الذي دعا في مطلع الشهر الجاري إلى اتخاذ خطوات عقابية كقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة المحاصر.

وفي أعقاب تصريحات رامون التي لم تلقى الاستهجان إسرائيليا بل وراقت للمسؤولين الإسرائيلين كوزير الأمن إيهود باراك الذي أشار إلى أجهزة الأمن بفحص الجانب القانوني والتنفيذي لخطوات من هذا النوع، والتي تمخضت اليوم عن قرار بالعقاب الجماعي.
قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) يوم الاربعاء ان قرار اسرائيل إطلاق وصف كيان معاد على قطاع غزة والذي يمهد لقطع الإمدادات الرئيسية عن القطاع بمثابة "اعلان حرب".

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس:"هذا بمثابة اعلان حرب واستمرار للممارسات الارهابية والاجرامية الصهيونية ضد شعبنا."

وقال برهوم في اشارة الى اجتماع ترعاه الولايات المتحدة يتوقع ان يعقد خلال شهرين ان الهدف هو تجويع الشعب الفلسطيني واجباره على قبول صيغ مهينة يمكن ان تخرج مما يطلق عليه مؤتمر سلام نوفمبر.

وقال برهوم "اذا اسرائيل لجأت الى القوة العسكرية ضد قطاع غزة سنكون على اتم الجاهزية للتصدي لهم .. نحن لن نستسلم وسنقاتل الى جانب كل ابناء شعبنا."

ومن جهته قال سامي أبو زهري لـ عــ48ـرب إن "حركة حماس وكل قوى المقاومة ستواجه أي تصعيد إسرائيليي بصلابة".

ودعا أبو زهري كافة الأطراف العربية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه التصعيد الخطير، لأن غزة ليست كيانا مستقلا حتى يتم التعامل معها ككيان معاد، فهي تحت الاحتلال، والاحتلال يجب أن يتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه الشعب المحتل بموجب القوانين الدولية.

واعتبر أبو زهري أن القرار الإسرائيلي يفرغ مؤتمر الخريف المقبل من مضمونه بشكل كامل، لأن استباق هذا المؤتمر بهذا التصعيد يؤكد أن الاحتلال غير جاهز لدفع أي استحقاقات سياسية.

من جهته كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القرار الإسرائيلي باعتبار غزة كيانا معاديا هو قرار غير قانوني، وهو ضد القانون الدولي.

وقال عريقات إن القرار الإسرائيلي يحمل في طياته تصعيدا خطيرا وهو مقدمة لعمليات إسرائيلية في قطاع غزة، موضحاً أن إسرائيل لا تستطيع أن تعلن عن قطاع غزة بأنه كيان معاد لأن القطاع هو جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني.
في أعقاب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً،قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أيضاً ترى في حركة حماس كياناً معادياً.

وجاءت أقوال رايس هذه في مؤتمر صحفي عقد في نهاية لقائها مع نظيرتها الإسرائيلية، تسيبي ليفني.

ومن جهتها قالت ليفني، في المؤتمر الصحفي، إن مغزى القرار أن تمتنع إسرائيل عن تزويد القطاع إلا بالحاجات الإنسانية فقط. كما ادعت لفني أن القرار الإسرائيلي يتماشى مع القانون الدولي.

وادعت رايس إن الولايات المتحدة قلقة مما تقوم به حماس في قطاع غزة، بدون أن تبدي أية معارضة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي. كما ادعت أن الضفة والقطاع هما وحدة واحدة في الدولة الفلسطينية، ولن يتم الفصل بينهما.

ونقلت "هآرتس" عن الخارجية الأمريكية أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي ستتم مناقشته من قبل رايس مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما جاء أن إسرائيل قد أوضحت للولايات المتحدة أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لن تمس بالوضع الإنساني في القطاع
فيما وصفتها التقارير الإسرائيلية بأنها أشد التصريحات حدة تجاه إسرائيل منذ أن تسلم منصبه في كانون الثاني/ يناير سكرتيراً عاماً لهيئة الأمم المتحدة، حث بان كي مون إسرائيل على إعادة النظر مجدداً بقرارها، الذي صدر عن المجلس الوزاري، اليوم الأربعاء، بشأن اعتبار قطاع غزة "كياناً معادياً، علاوة على المس بتزود القطاع بالكهرباء والوقود.

واعتبر بان كي مون القرار مناقضاً للقانون الدولي، ويعاقب السكان المدنيين، الذين يعانون أصلاً قبل صدور القرار.

وأضاف أنه "يعيش في قطاع غزة 1.4 مليون فلسطيني، بينهم مسنون وأطفال ومرضى، يجب ألا يعاقبوا بسبب النشاط غير المقبول لمسلحين ومتطرفين" على حد قوله.

وقال إنه قلق من القرار الإسرائيلي، وأن الأمم المتحدة مسؤولة مسؤولية واسعة عن تزويد الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. وفي الوقت نفسه طالب بوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "يفهم القلق الأمني الإسرائيلي".