المحكمة الاسرائيلية ترد التماسات المستوطنين ضد تنفيذ فك الارتباط وتقر بان "الضفة والقطاع ليسا جزءا من دولة اسرائيل"

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الخميس 12 التماسا ضد قانون "الاخلاء والتعويض" المتعلق بخطة فك الارتباط الاسرائيلية فيما اعتبر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي القرار انه يشكل "ازالة للعقبة الاخيرة" امام تنفيذ خطة فك الارتباط.

وكان مستوطنون وجمعيات وناشطون من اليمين الاسرائيلي قد قدموا في الاشهر الماضية 12 التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قانون "الاخلاء والتعويض" الذي سنه الكنيست الاسرائيلي وضد شرعية تنفيذ خطة فك الارتباط واخلاء المستوطنات في قطاع غزة واربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

واعلنت المحكمة العليا الاسرائيلية صباح اليوم عن قرارها بخصوص هذه الالتماسات بتركيبة موسعة من 11 قاضيا حيث رد الالتماسات عشرة قضاة مقابل معارضة قاضي واحد.

وافادت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المحكمة ردت الالتماسات بخصوص قانونية اخلاء المستوطنين بشكل كامل كما ردت الالتماسات المتعلقة بتعويض المستوطنين لقاء اخلائهم باستثناء اربعة تحفظات على بنود في قانون التعويضات.

ونقل موقع يديعوت احرونوت الالكتروني عن المحامي يوسي فوكس الذي مثّل الملتمسين ادعائه ان "تركيبة (قضاة) المحكمة العليا لا يعكس تركيبة الجمهور في اسرائيل".

واضاف ان "القضاة لم يكلفوا انفسهم حتى بالحضور الى (الكتلة الاستيطانية) غوش قطيف" في قطاع غزة.

وتوقعت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في اعقاب صدور قرار المحكمة العليا ان يطرأ ارتفاعا على عدد المستوطنين الذين سيتوجهون الى مديرية فك الارتباط المسؤولة عن اعطاء التعويضات.

واضافت المصادر ذاتها ان "قرار المحكمة ازال العقبة الاخيرة من امام تنفيذ القانون".

واشارت هذه المصادر الى ان عددا من المحامين الذين يمثلون المستوطنين في المفاوضات مع مديرية فك الارتباط حول التعويضات كانوا قد اعلنوا انهم اوقفوا الاتصالات مع المديرية ريثما تعلن المحكمة العليا عن قرارها بخصوص الالتماسات.

وكتب قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية في قرارهم ان مناطق "يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) وقطاع غزة ليست جزءا من دولة اسرائيل ولا تسري عليها قوانين دولة اسرائيل".