المحكمة العليا الاسرائيلية: "الحكم في قضية الاغتيالات سيصدر خلال نصف عام "

أعلن قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم أن المحكمة ستقرر في قضية الاغتيالات السياسية التي ينفذها الإحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينين خلال ستة أشهر. وبرّرت المحكمة اعلانها أن القاضي ميشال حيشين، وهو عضو في تركيبة القضاة، سيترك عمله في المحكمة خلال أشهر.

وبحثت المحكمة العليا اليوم التماسًا قدمته اللجنة الشعبية ضد التعذيبات" والتماسًا آخر قدمه منظمة "يوجد حد" من ال التحقيق الجنائي مع قائد أركان الجيش الاسرائيلي، دان حلوتس، والقائد السابق، موشيه يعالون في اعقاب المذبحة التي قتل فيها 14 فلسطينيًا من المدنيين الابرياء إثناء اغتيال صلاح شحادة في يوليو/ حزيران من العام 2002.

وقال المحامي افيغدور فالدمان، احد مقدمي الالتماس، ان سياسة الاغتيالات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وتعرض رجال الامن الضالعين في تنفيذها، الى خطر المحاكمة في خارج البلاد.

الا ان فلدمان ايد اغتيال من يعتبر "قنبلة موقوتة" على حد تعبيره، لكن المشكلة، قال، تكمن في عمليات الاغتيال التي يجري تنفيذها ردا على وقوع عمليات او تحت تأثير الضغط الجماهيري.

اما رئيس لجنة الخارجية والامن، يوفال شطاينتس (ليكود) فاعتبر سياسة الاغتيالات " الوسيلة المثلى للقضاء على "الارهاب". وادعى ان دولة اسرائيل تصيب من يأتي للقضاء على اولادها و"ليس هناك ما هو اكثر اخلاقيا من ذلك" على حد تعبيره. وزعم ان "قوات الامن الاسرائيلية تنتهج الحذر الشديد في عملياتها، لكنه لا يمكنها الامتناع تماما عن المساس بالأبرياء".

وادعت اسرائيل في ردها على الالتماس ان قوانين الحرب، وليست "قوانين الاحتلال" هي التي تسري على قطاع غزة، منذ الانسحاب الاسرائيلي في ايلول/سبتمبر الماضي.

وزعم نائب النائب العام شاي نيتسان في الرد الذي قدمه الى المحكمة ان "هذه الالتماسات تتعلق بنشاطات حربية يتم تطبيقها ضمن عمليات تنفذها الدولة ضد الارهاب الذي يمارس في اطار نزاع مسلح". ولذلك يعتبر نيتسان جرائم الاغتيالات بمثابة عمليات حربية تنفذ على اراض اجنبية وليس من صلاحية المحكمة العليا النظر فيها.

في هذا الصدد قالت الاذاعة الاسرائيلية ان رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي السابق آفي ديختر يواجه دعوى مدنية تم تقديمها ضده في الولايات المتحدة على خلفية دوره في سياسة الاغتيالات.