المحكمة ترّد الإلتماسات ضد قانون "طال" وتبقيه ساري المفعول

ردَّت المحكمة الإسرائيلية العليا صبيحة اليوم الخميس، كل الالتماسات ضد قانون "طال" الذي يعفي الشبّان اليهود المتدينين (الحريديين) من الخدمة العسكرية الاسرائيلية.وأقرَّت المحكمة بأنَّ القانون سيظل ساري المفعول.

وكتب القضاة في الحكم: "القانون يضر كثيرًا في كرامة الانسان وبأسس دولة اسرائيل. ولكن لا توجد إمكانية لألغائه من ناحية قضائية".

وكان القاضي، ميشيل حيشين، اذلي ينتمي إلى الاقلية (من تركيبة القضاة التسعة)التي أيدَّت إلغاء القانون: "قانون طال باطل من أساسه. لأن اعفاء الشبان اليهود المتدينين الذين يدرسون التوراة يتناقض مع ثلاثة أسس بنيت دولة اسرائيل وهي الدولة اليهودية والديمقراطية والمساواة". على حد قوله.

وكانت حركة جودة الحكم قدمّت قبل أربع سنوات إلتماسًا إلى "العليا" بعدما تمت المصادقة على القانون في الكنيست في حينه. وبعد سلسلة من الجلسات في المحكمة العليا. اعترف ممثل الدولة أنَّ القانون لم ينجح باحراز هدفه لأن عددًا قليلاً من الشبان المتدينين انضموا إلى الجيش".

وينص قانون "طال" على أنَّ فترة الخدمة العسكرية لـ "تلاميذ التوراة" يؤجل الى حين بلوغهم سن 22 (وليس 18 كما هو قانون التجنيد الاسرائيلي)، ويمنح هؤلاء فرصة ليقرروا ما إذا كانوا يرغبون بإكمال تعلم التوراة أو الخروج إلى الخدمة المدينة او التجند للجيش لمدة عام ونصف العام.

ويذكر أنّه تمّت المصادقة على القانون بضغط من الأحزاب اليهودية المتدينة في عهد أرييل شارون. الذي أجبر في حينه على تبرير نفسه بعد القانون خاصة وأنَّه عارض القانون في الماضي ودعمه في النهاية.