المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يمنح الشرطة صلاحيات واسعة للتحقيق في شبهات التحريض

منح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "ميني مزوز" توجيهات جديدة للشرطة تتعلق بتوسيع صلاحياتها بشأن التحقيق في تجاوزات التحريض، وبموجب تلك التوجيهات تستطيع الشرطة فتح ملفات تحقيق، بدون الحاجة إلى مصادقة النيابة العامة في حالات مثل وقوف إنسان على منصة أمام جمهور والتحريض على اللجوء إلى أعمال العنف ضد رئيس الحكومة أو وزير أو منتخب جمهور أو تجاه أي إنسان آخر.
وتستطيع الشرطة البدء في التحقيق فوراً في حال الإشتباه بالتحريض بشكل واضح على العنصرية أمام الجمهور ، مثل هتافات " الموت للعرب" في ملاعب كرة القدم أو في المظاهرات بعد وقوع عمليات.

وكانت الشرطة قد سبق وأن طلبت من المستشار القضائي للحكومة، قبل عدة أسابيع، توجيهات في هذا الشأن بسبب تزايد هذه الحالات، التي يشتبه بأنها تجاوزات قانونية من نوع التحريض على العنف.
وقد أوضح مزوز:" أن هذه التوجيهات قد تقررت بسبب الحاجة إلى وضع سياسة موحدة قدر الإمكان في التعامل مع هذه التجاوزات الحساسة التي تتمحور حول حرية التعبير عن الرأي في هذه الفترة الحساسة التي نعيشها، والتي تشير الدلائل إلى إرتفاع حساسيتها".
ويضيف مزوز أنه عدا عن أهمية مبدأ حرية التعبير عن الرأي في دولة ديمقراطية، فإن القانون نفسه يتطلب وجود إحتمالات ملموسة بأن التلفظات المحرضة تؤدي إلى عنف، كشرط لإتخاذ إجراءات قضائية، هذه الحقيقة تصعب إتخاذ قرار بالبدء في التحقيق في تجاوزات من مثل هذا النوع.

وتشمل هذه التوجيهات الجديدة أيضاً الحالات التي ينشر فيها تحريض بشكل واضح في وسائل الإعلام أو في " الإنترنيت" لتنفيذ أعمال عنف، والقصد هنا الحالات التي لا تقال مباشرة أمام الجمهور، عندها تستطيع الشرطة البدء فوراً في التحقيق، ولكن لا تستطيع التحقيق مع المتهم فوراً إلا بعد تلقي المصادقة من رئيس شعبة التحقيقات.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى مدى خطورة هذه التوجيهات على الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل. إذ أنه من السهل جداً على الشرطة الإسرائيلية التي أصبحت تستسهل عملية إطلاق النار على العرب، وتشهد أحداث كثيرة على ذلك، أن تستغل هذا القانون بما يتماشى مع سياسة التعامل مع عرب البلاد الأصليين وكأنهم أعداء. ومن جهة أخرى فقد يشكل خطراً واضحاً على الخطاب الوطني وفعاليات القوى الوطنية ويسهل على الشرطة توجيه التهم إلى قيادة الجماهير العربية في كل صغيرة وكبيرة ، ومن شأنه أن يضيق من حرية التعبير عن الرأي الضيقة أساساً.
كما أن هذه التوجيهات الجديدة يجب أن تعيد إلى الأذهان قصة "لجنة لانداو" والتي كان الهدف من إقامتها وقف أسلوب التعذيب الجسدي والنفسي المتبع في السجون ، فكانت النتيجة أن شرعنت اللجنة عملية التعذيب من خلال التعبير الفضفاض " تفعيل قدر معقول من الضغط الجسدي والنفسي" ، وترك لرجال الأمن وحدهم تحديد مدى معقوليتها!!